باقرپور:
کاهش قدرت خرید مسکن، تهدید جدی برای جوانی جمعیت است
به گزارش بتن آنلاین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اظهار داشت: افت قدرت خرید مسکن یکی از عوامل کاهش جوانی جمعیت است، بر همین مبنا تولید مسکن های اقتصادی با تامین مالی مردم پایه لازم است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم انداز بازار مسکن» با اشاره به تاثیرات چشم گیر تحولات ماه های اخیر در بازار مسکن، اظهار داشت: باید بررسی های دقیقی نسبت به چشم انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم گیری ها مبتنی بر داده های واقعی باشد.
جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی اثر بود
وی اضافه کرد: از دو سال قبل بازار مسکن در رکود رو به ازدیادی قرار دارد. در آخر بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همین طور از طرفی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تأثیر نداشت و انتشار تحلیل های غیرکارشناسی و اخبار ویران کننده هم موجب کاهش قیمت نشد. در مجموع موفقیت خاصی حاصل نشده و بازار مسکن بازهم با رکود روبرو است.
باقرپور بیان کرد: رکود موجود سرمایه ها را بسمت ارز و طلا هدایت کرده و آثار خودرا بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می شود، همزمان تحت تأثیر کمبود انرژی با کاهش تولید روبه رو شده است. این مورد موجب لطمه به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و نتایج اقتصادی و اجتماعی خاص خودرا به همراه دارد.
اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد
وی با اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمتها در بازار مسکن اظهار داشت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را می کاهد که در بین مدت و بلند شکاف عمیقی بوجود خواهد آورد. دوم، توسعه افقی شهرها به سبب کوتاهی وزارت نیرو در گسترش زیرساخت ها با محدودیت روبه رو شده و عملاً زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال قبل بطور میانگین حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و با عنایت به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمتها خودرا به فاکتورهای واقعی نزدیک کنند.
زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی بیان کرد: به همین دلیلهای، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمتها امکانپذیر نیست، اما روندهای فعلی نشان داده است که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهد نمود. سفارش ما به خانوارها اینست که متقاضیان واقعی، هم اینک فرصت خرید مسکن می باشد، چونکه زمان دقیق همرسانی قیمتها قابل پیش بینی نیست.
دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن های اقتصادی است
وی تصریح کرد: هدف از برگزاری چنین میزگردی هایی، ارایه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه ای به بازار مسکن داشته باشند، چونکه رکود و نوسانات بازار می تواند بحران و دردسر اقتصادی ایجاد نماید. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. نخستین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادیست.
باقرپور تصریح کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که به لحاظ کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در وضعیت اقتصادی فعلی توان خرید آنرا داشته باشد. همین طور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان، موافقت خودرا با طرح مسکن اقتصادی اعلام نموده اند، اما متاسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می کنند، تجربه واقعی از بی مسکنی نداشته اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.
کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن
وی با تکیه بر اهمیت سرعت بخشیدن به اجرای مسکن اقتصادی اظهار داشت: آمار رسمی نشان داده است که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم گیری مسؤلان برای قانونی شدن آن است. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، ضروریست. مدلهای تامین مالی مردم پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چونکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.
طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرائی می شود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی بیان کرد: زیرساخت های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه های خرد به بازار تولید مسکن، به جای بازارهای غیرمولد، می تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستاجرین فراهم می شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.
باقرپور تصریح کرد: طبق اوامر مقام معظم رهبری در فروردین امسال بر مبنای تقویت و صیانت از سرمایه های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون درحال طراحی است تا سوءاستفاده های گذشته تعاونی نماها به صورت کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه های خودرا در محیط امنی مدیریت کنند.
قانون پیش فروش مسکن منسوخ است
این مقام مسئول اشاره کرد: اصلاح و بروزرسانی قانون پیش فروش مسکن هم ضرورت دارد. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردید، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و در عمل غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، باعث ایجاد مجرمینی شده که پروژه ها را با دشواری پیش می برند.
وی اضافه کرد: این مسیر می تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک نماید و ضمن صیانت از حقوق مردم، بازار را از رکود و لطمه های غیرمولد نجات دهد. همین طور قانون جهش تولید مسکن، دستگاه ها و شرکت های دولتی را مکلف می کرد که املاک اضافه خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارتخانه شود.
زمین های تامین شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟
باقرپور بیان کرد: در ماه های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام نمود که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تامین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم آورده بود و بیشتر از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن به ثبت رسید که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تابحال حتی یک سانتی متر به این زمین ها اضافه نشده باشد، باید هم اینک به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین اضافه وجود داشته باشد. پرسش اینست که این زمین ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی گیرد.
حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می دهد
وی اظهار داشت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه های نظارت است. اگر شهرداری ها عوارض صدور پروانه را موقتا کنار بگذارند و دستگاههای نظارتی هزینه های سنگین خودرا کاهش دهند، انگیزه ضروری جهت بازگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند بعد از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تصریح کرد: متاسفانه خیلی از سازندگان و سرمایه های فعال در بازار مسکن کشور، به همراه سرمایه خود از کشور خارج شده اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می نمایند. بازگرداندن انگیزه به این بازار ضروریست تا سازندگان داخلی باردیگر به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.
مسکن استیجاری با قیمت های فعلی توجیه اقتصادی ندارد
باقرپور اشاره کرد: با این قیمت های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راه حل اینست که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری اختصاص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همین طور در حوزه مسکن کارگری، خیلی از شهرک های صنعتی دارای زیرساخت های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری موجب توقف طرح ها شده است.
منابع مالی مسکن کارگری به آسانی قابل تامین است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی افزود: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تامین نیروی کار را حل می کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می شود. منابع مالی برای این مسکن ها می تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تامین شود، به شرطی که مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه ای وجود داشته باشد.
کوتاهی وزارت نیرو و دولت های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت هاست
باقرپور بیان کرد: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت های قبلی دارد و زیرساخت های ضروری جهت توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا کمبود انرژی برطرف و گسترش زیرساخت ها تامین شود.
وی اضافه کرد: مدیریت منابع آب هم از دیگر نقاط ضعف است که سال ها مورد غفلت قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت های غیرضروری در ساخت و ساز می شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال بخشی از دستگاه ها و وزارتخانه ها به استانها می تواند فشار بر تهران را کم کند و به گسترش ساخت و ساز در دیگر مناطق کشور کمک نماید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی در آخر اظهار داشت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می تواند برای دولت مشکلات و مسایل فراوان اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید.
حرف آخر اینکه در آخر بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. حال اگر از آن روز تاکنون حتی یک سانتی متر به این زمین ها اضافه نشده باشد، باید هم اینک به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین اضافه وجود داشته باشد. منابع مالی برای این مسکن ها می تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تامین گردد، به شرطی که مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه ای وجود داشته باشد.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب