خیلی از معادن کشور درآمد و هزینه شان مبهم است
به گزارش بتن آنلاین، در گوشه و کنار کشورمان، صدها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده اند یا در اختیار نهادهایی هستند که عملا فعالیتی در امتداد بهره برداری مؤثر از آنها انجام نمی دهند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از خبر آنلاین، روزنامه جوان نوشت: این وضعیت به معنای قفل شدن ظرفیتهای اشتغال زایی و بخشی از اقتصاد کشورمان است، آن هم در شرایطیست که فشار محدودیت های درآمدی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.
حال این سؤال مطرح می شود، چرا در صورتیکه نیازمند منابع درآمدی پایدار هستیم، معادن همچنان در سایه بی عملی باقیمانده اند؟
تجربه کشورهای موفق در حوزه معدن نشان داده است گام اول، شفاف سازی وضع موجود است. ما حتی پاسخ دقیقی برای این پرسش ساده نداریم که چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می کنند و این درآمد کجا صرف می شود؟ وقتی داده های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم گیری های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه زنی و فشارهای سیاسی اتخاذ می شود؛ همان چیزی که یکی از علل اصلی عقب ماندگی در حوزه معدن کشورمان است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه های موجود نشان داده است این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به سر انجام مطلوب نمی رسد. بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره وری و سرعت توسعه افزایش خواهد یافت، اما حقیقت اینست که بخش قابل توجهی از معادنی که هم اینک در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می شود.
مساله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آن چه بیشتر از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. به جای تمرکز صرف بر این که چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چطور و با چه خروجی ای معدن را اداره می کند. بدون این پاسخ ها، واگذاری مشکلی را حل نمی کند، بلکه امکان دارد آنرا چندلایه تر و پیچیده تر کند.
در سالهای اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی» مطرح گردیده است، اما آن چه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه کرد در چارچوب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه هایی می شود که نه فرآیند انتخاب شان شفاف است، نه محل مصرف شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه هایی اجرا می شوند، این در شرایطی است که منابع حاصل از معادن باید به صورت کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه ای، زیرساختی و محرومیت زدایی شود، پراکنده سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملا راه را برای سوءاستفاده و هزینه کردهای سلیقه ای باز کرده است. آن چه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیشتر از آن که ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را هم قربانی می کند.
حرف آخر اینکه بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره وری و سرعت توسعه افزایش خواهد یافت، اما حقیقت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم اینک در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می شود. بدون این پاسخ ها، واگذاری مشکلی را حل نمی کند، بلکه امکان دارد آن را چندلایه تر و پیچیده تر کند.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب