فعال بازار مسكن:
برخی مشاوران املاک ماهی هزار کدرهگیری صوری برای وام ودیعه می دهند
به گزارش بتن آنلاین عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: برخی دفاتر املاک بدون پروانه، در یک ماه هزار کد رهگیری صوری اجاره مسکن برای دریافت وام ودیعه صادر می کنند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، همزمان با رسیدن فصل جابه جایی مستأجران و افزایش وحشتناک اجاره مسکن در هفته های اخیر، دستگاههای سیاست گذار بخش مسکن، کنترلر بازارها و نهاد قانون گذاری به دنبال یافتن راه هایی هستند تا بازار اجاره مسکن از وضعیت کنونی رهایی یابد.
مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره مسکن
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.
طراح طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره مسکن: مشاوران املاک از خلأ قانونی سوءاستفاده می کنند
پیش از رای گیری علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح اظهار داشت: اجاره بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف افزایش پیدا کرده است، بنگاه های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سو استفاده می نمایند. از طرفی اگر شرایط مستأجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستأجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد نمود.
ستاد تنظیم بازار: اجاره بهای مستأجران تهرانی سال جاری فقط ۲۵ درصد رشد کند
تصویب طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس همزمان شد با تصویب تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار؛ این ستاد در جلسه چهارشنبه عصر ۲۸ اردیبهشت که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
بر این اساس، همینطور وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت دریافت مالیات مطابق قانون اقدام نماید.
وزیر راه و شهرسازی: اگر مشاور املاکی قرارداد صوری اجاره مسکن تهیه نماید، پشیمان می شود!
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم در انتها این نشست در جمع خبرنگاران اظهار نمود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره بها مسکن می باشد. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.
وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، خاطرنشان کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، در گذشته هم این را داشتیم. سال جاری با عنایت به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت نمود و قابل افزایش نیست.
وی اضافه کرد: ازاین رو هر بنگاه املاکی بالاتر از سقف تعیین شده مبادرت به تهیه قرارداد اجاره مسکن کند، تخلف محسوب شده و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد شود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بر مبنای کد رهگیری کاملاً مشخص است و می توانیم تشخیص بدهیم که اجاره بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و سال جاری چه میزانی افزایش می یابد.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که احتمال توافق پشت پرده میان موجر و مستأجر وجود دارد یا این که امکان دارد به امضای قراردادهای زیرزمینی شود؟ اظهار داشت: این یک تخلف بزرگ به حساب می آید، گزارش ها پنهان نمی ماند و اگر گزارش داده شود برخورد جدی صورت می گیرد؛ کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می شوند.
تهدیدهای سالهای گذشته نسبت به مشاوران املاک، اثربخش بود؟
در حالی وزیر راه و شهرسازی مبادرت به خط و نشان کشیدن برای مشاوران املاکی که قراردادهای صوری اجاره مسکن میان موجر و مستأجر می کند که بررسی ها نشان داده است باآنکه در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا، به مشاوران املاک ابلاغ گردیده بود، اما آمارهای رسمی حاکی از افزایش اجاره مسکن در هر دو سال طبق گزارش های دریافتی و قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک است.
به عبارت دیگر، حتی نیازی به صدور و امضای قراردادهای صوری و زیرمیزی هم نبوده و موجر و مستأجر به سادگی در دفاتر مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی که مد نظر موجر بوده، به امضا رسانده اند و ترسی از عواقب این مصوبات نداشته اند.
مرکز آمار: اجاره بها ۵۱ درصد رشد کرد / بانک مرکزی: ۵۰ درصد
مرکز آمار ایران اواخر فروردین سال جاری در گزارشی درباره قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن در زمستان ۱۴۰۰ اعلام نمود: «در فصل یاد شده متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.»
بانک مرکزی هم در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در فروردین سال جاری اعلام نمود: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی رشد ماهانه اجاره مسکن در تهران و کل مناطق شهری در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را هم ۸ دهم درصد اعلام نموده است.
امام جمعه تهران: به درد اقشار اجاره نشین برسید / تعیین اجاره مسکن، هیچ ملاک و معیاری ندارد
در نماز جمعه ۳۰ اردیبهشت تهران هم حجت الاسلام حاج علی اکبری خطیب جمعه موقت پایتخت با دفاع از طرح دو فوریتی مجلس در مورد ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار نمود: مسکن برای مردم ما حیاتی است؛ باآنکه نهضت ملی مسکن در جریان است، اما در شرایط کنونی و در فصل جابجایی مستأجران، تهیه اجاره های بی حد و حساب، به یک کابوس برای مستأجران و اقشار صدمه پذیر تبدیل گشته است.
وی تاکید کرد: توقع داریم هم به لحاظ قانونی از جانب مجلس و هم به لحاظ اجرایی از جانب دولت برای مستأجران اقدامی اندیشیده شده و بازار اجاره از این افسارگسیختگی که هیچ ملاک و معیاری برای تعیین اجاره بها وجود ندارد، بیرون برود.
امام جمعه تهران: بانکها وام ودیعه به سختی می دهند / رقم وام ودیعه کم است
حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اینکه نباید اجاره بها به نرخ دلبخواه ارائه شود اظهار داشت: باید سازمان تعزیرات حکومتی در مورد مبارزه با متخلفان تقویت شود.
به گفته امام جمعه موقت تهران، بانکها به سختی وام ودیعه مسکن به مستأجران می دهند؛ مستأجران با موانع زیادی پیش پای خود برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از بانکها مواجهند. وقتی می گویند با کد رهگیری وام ودیعه مسکن می دهیم، دیگر این مانع گذاشتن ها چیست؟
وی خواهان افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن شد و اظهار نمود: رقم این تسهیلات هم اکنون پایین است و باید سقف آن افزایش یابد.
خطیب جمعه پایتخت: چرا قانون مالیات بر خانه های خالی به درستی اجرا نشد؟
حجت الاسلام حاج علی اکبری ضمن اشاره به عدم اجرای درست قانون مالیات بر خانه های خالی که قرار بود به افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره منجر شود، بیان نمود: روند دریافت مالیات از مالکان خانه های خالی باید تقویت و تسریع شود.
وی افزود: همینطور از قوه قضاییه انتظار می رود تا با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی برای افزایش اجاره مسکن برخورد کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک: تعیین سقف اجاره بها، موجر و مستأجر را به سمت قراردادهای صوری سوق می دهد
عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مورد تعیین سقف اجاره بهای مسکن، هیچ تأثیری در پیشگیری از افزایش اجاره بها نداشت، اظهار نمود: هر چیزی که دستوری باشد، در اقتصاد منجر به شکست می شود؛ قوانین مالکیت در اسلام و قوانین کشور، بر محترم بودن مالکیت شخصی تاکید دارد. مگر دستورالعمل هایی که در سالهای گذشته برای پیشگیری از رشد قیمت ارز و سکه و سایر بازارها وضع می شد، تأثیری در ممانعت از افزایش قیمت ها داشت؟
عرف افزایش سالانه اجاره مسکن ۹ درصد بود؛ دولت آنرا به ۲۵ درصد رساند!
وی اضافه کرد: به نظر من تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن پارسال از جانب ستاد ملی مقابله با کرونا اشتباه بود؛ این رقم اعلام شده سبب شد تا موجران و مالکانی هم که می خواستند با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، قرارداد اجاره مسکن را تمدید کنند، منصرف شده و آنرا به سقف ۲۵ درصدی برسانند. چون که در سالهای گذشته عرف افزایش اجاره مسکن، بین ۹ تا ۱۳ درصد بود.
اوتادی بزرگترین مالکان املاک اجاری را دولت و بانکها عنوان و بیان نمود: دولت سقف اجاره مسکن را ناگهان ۲۵ درصد اعلام نمود تا بتواند میزان اجاره بهای املاک دولتی و بانکها را با این نرخ افزایش دهد.
اجاره بها ۵۰ درصد رشد کرد / مستأجران به حاشیه شهر کوچ کردند
وی با اشاره به اینکه افزایش اجاره بهای مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۰ عملاً ۵۰ درصد بود ولی ستاد ملی مقابله با کرونا آنرا ۲۵ درصد اعلام کرد، اظهار داشت: در حالیکه درآمدها و حقوق و دستمزدها رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت، اجاره بها رشد بالایی پیدا کرد و سبب شد تا بخشی از مستأجران به حاشیه کلانشهرها کوچ کنند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، کوچ خانواده ها به حاشیه شهرها خصوصاً اقشار متوسط که پیش از این مناطق متوسط نشین پایتخت زندگی می کردند، به محله های حاشیه ای، مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای خانوارها به دنبال داشت.
وی با اشاره به اینکه دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، با مشاوران املاک مشورت نکرد، خاطرنشان کرد: حتی کارشناسان رسمی دادگستری در دعاوی حقوقی، برای تعیین رقم اجاره یک ملک، با مشاوران املاک منطقه مشورت می کنند و از آنها استعلام می گیرند.
وام های ودیعه با کد رهگیری صوری به غیر مستأجران رسید
اوتادی تعیین سقف اجاره بها را عاملی برای تنظیم قراردادهای اجاره مسکن صوری و زیرزمینی دانست و اظهار داشت: بیشتر از ۹۰ درصد وام های ودیعه مسکن در دو سال گذشته، توسط غیر مستأجران دریافت شد.
وی افزود: خیلی ها می توانند به سادگی در بعضی دفاتر مشاوران املاک غیرمجاز، کد رهگیری دریافت کنند؛ برخی مشاوران املاک بدون پروانه، «توکِن» های کد رهگیری اجاره مسکن دریافت کرده و در یک ماه، هزار قرارداد اجاره مسکن صوری ثبت می کنند.
اوتادی اظهار داشت: سال قبل وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومان بود اما سال جاری به ۶۰ میلیون تومان کاسته شده که تعجب برانگیز است.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب