حدود ۶۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونت گاهی کشور طی ۲۰ ماه گذشته اضافه گردید
به گزارش بتن آنلاین، مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران از افزوده شدن حدود 67 هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور از آغاز سال 1403 تا پایان آبان ماه 1404 اطلاع داد.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران در برنامه تلویزیونی که به موضوع بررسی وضعیت الحاق زمین و رعایت تراکم اختصاص داشت به تشریح مهم ترین اقدامات این وزارتخانه برای تأمین زمین طبق قوانین موجود پرداخت.
وی با اعلان اینکه موضوع زمین یکی از اضلاع موضوع تأمین مسکن در کشور است و اثر فراوانی در قیمت تمام شده مسکن بجای می گذارد، اظهار داشت: موضوع تأمین زمین مساله همه کشورها و دولت ها است و بنابراین نیز دولت ها با هدف کاهش قیمت تمام شده ورود فعالانه به بازار تأمین زمین دارند. این مورد در کشور ما نیز با ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان وظیفه ای ذاتی ترسیم شد.
ساعد توضیح داد: موضوع تأمین زمین به عنوان وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است و موضوعی مختص به برنامه هفتم توسعه و یا قانون جهش تولید نیست. اما به سبب آنکه زمین عنصر کمیابی است تقاضا علاوه بر مسکن برای فعالیت، صنعت، خدمات و زیرساخت بالاست. علاوه بر تقاضا، دولت برای تأمین زمین محدودیت هایی نیز دارد که شامل محدودیت های محیط زیستی، طبیعی، حرایم و خطرات طبیعی و ملاحظات دیگری است که همه اینها در کنار هم سبب می شود موضوع تأمین زمین به موضوعی دشوار و پیچیده تبدیل گردد.
تأمین زمین علاوه بر برنامه ریزی مسکن، در حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیز قرار می گیرد
وی با اعلان اینکه موضوع تأمین زمین صرفا در حوزه برنامه ریزی مسکن قرار نمی گیرد توضیح داد: موضوع تأمین زمین در حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیز قرار دارد. بدین سبب هر نوع تصمیم برای افزایش محدوده شهرها و تأمین زمین، تصمیم برای نقشه آینده شهر است.
این مقام مسئول با اعلان اینکه دولت های مختلف سیاستهای مختلفی برای تأمین زمین را در دستور کار قرار دادند به قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ اشاره نمود و اضافه کرد: در قسمتی از قانون جهش تولید مسکن در چارچوب یک فصل سیاستهای تأمین زمین را در سه محور افزایش راندمان اراضی داخل شهرها، افزایش محدوده متصل به شهرها و روستاهای موجود، و ایجاد سکونتگاه جدید برنامه ریزی نموده است. بدنبال آن نیز ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به تأمین زمین متناسب با نیاز تأکید کرده است. همین طور در تبصره ذیل برنامه هفتم هم سیاست و هم هدف گذاری کمی قید و تاکید گردیده است.
وی با تأکید بر این که در تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از واژه افزایش ظرفیت سکونتگاهی استفاده شده است
تعیین ملاحظات محیط زیستی و آمایشی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی
ساعد در مورد ملاحظات تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: تراکم ۶۰ نفر در هکتار و تأمین زمین برای گروههای هدف در شهرهای میانی، شهرهای کوچک، روستا-شهرها و شهرک ها، و حوزه جغرافیایی مناطق مرزی در قالب سیاستهای آمایش سرزمین و رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید قسمتی از این ملاحظات است.
به گفته وی، تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن تأکید دارد که تأمین زمین نباید در اراضی درجه یک و دو کشاورزی، در مناطق حفاظت شده محیط زیستی، عرصه ها و اکوسیستم های حساس، آبخوان ها، جنگلها و دشت های ممنوعه باشد. بدین سبب این یک تبصره کلی است که سیاست و جامعه هدف را مشخص کرده است.
تحقق ۷۲ درصدی تأمین زمین در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت
مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران در مورد عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این ماده قانون اظهار داشت: هدف گذاری برای ۵ سال در تأمین زمین مشخصاً ۳۳۰ هزار هکتار با برش سالانه ۶۶ هزار هکتار است. عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ که سال اول برنامه بوده حدود ۴۷ هزار هکتار بوده و این میزان تحقق تأمین زمین، معادل تحقق ۷۲ درصد هدف برنامه هفتم است.
به گفته ساعد، با درنظر گرفتن ۳۰ واحد مسکونی در هر هکتار، حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی ظرفیت پارسال بوجود آمده است. سال جاری نیز تا پایان آبان ماه حدود ۶۷ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده است که ظرفیت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را شامل می شود.
این مدیرکل در معاونت شهرسازی و معماری تصریح کرد: دغدغه تأمین مسکن باید همراه با دغدغه تأمین مسکن در مکان مناسب همراه باشد. مسکن صرفا یک سقف بالای سر نیست و باید کرامت هموطنان در موضوع تأمین مسکن حفظ شود. بگونه ای که نه مواجه با خطر، نه مواجه با ناامنی باشد و بتواند از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.
۹۳ درصد اراضی در سکونتگاه های میانی، کوچک، روستاها-شهر و شهرک ها تأمین شد
این مسئول در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در عین پایبندی به قانون برنامه هفتم از نظر کمی، میزان پایبندی حداکثری نسبت به خاصیت های و شروط قید شده در برنامه داشته است.
وی افزود: تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تأکید دارد که افزایش ظرفیت سکونتگاهی در شهرهای کوچک، میانی و شهرک ها صورت گیرد. حدود ۹۳ درصد از اراضی تأمین شده تا حالا در سکونتگاه های میانی، کوچک، روستا-شهر، شهرک ها و روستاها انجام شده است و مطابق نص قانون است.
ساعد اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ تا حالا ۱۴۸ هزار هکتار زمین در مدار تولید مسکن آمده است. از این میزان ۴۵ درصد در ۲۰ ماه اخیر انجام شده است.
در موضوع الحاق اراضی به اصول پایبندی کامل داشتیم
ساعد با تأکید بر این که موضوع برنامه ریزی تأمین زمین، تمام چرخه برنامه ریزی مسکن نیست بلکه قسمتی از آن و نقطه آغاز آنست اظهار داشت: میزان نفر در هکتار نباید بصورت بخش، قطعه، یا قسمتی از شهر جداگانه دیده شود، بلکه ضروریست تا میزان نفر در هکتار در اتمسفر شهر دیده شود.
وی افزود: قسمتی از الحاقاتی که برای ساخت مسکن انجام شده است دارای خدمات محله ای و خدمات ناحیه ای و شهری بوده است. بدین سبب اگر می خواهیم تراکم واقعی مصوبات را بدانیم باید به تراکم تعدیل شده توجه داشته باشیم و نمی شود تراکم خالص یک قطعه را معادل تراکم ۶۰ نفر تراکم هدف برنامه هفتم توسعه درنظر بگیریم. برای اینکه هر شهر، بخش و شهرستان مقتضیات خودرا دارد که باید درنظر گرفته شود.
وی با بیان نمونه ای از تفاوت نفر در هکتار برای هر شهر، بخش و شهرستان توضیح داد: تمامی الحاقات و مصوباتی که برای این مورد ابلاغ گردیده است با اسناد و شواهد، نشاندهنده پایبندی ما به قوانین موجود است.
افزایش ظرفیت سکونتگاهی صرفا به مفهوم تأمین مسکن نیست
ساعد با اعلان اینکه سکونتگاه به مفهوم تأمین مسکن نیست، اعلام نمود: سکونتگاه یک واحد سکونتی با تمامی شرایطی است که زیست را ممکن می کند که شامل مسکن، شامل معابر، خدمات و حتی کارهای اشتغال است.
وی اظهار داشت: شهرهای بالای یک میلیون نفر و همین طور ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، هم اینک بیش از ۱۰۰ نفر تراکم در هکتار دارند. هرچقدر اندازه شهر کوچک می شود، تراکم پایین تر می شود.
ساعد با اعلان اینکه شهرها و روستاهای کشور هم اینک، یکهزار و ۴۷۱ شهر و ۴۰ هزار روستا است، توضیح داد: در طول تاریخی که کشور زیست داشته حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون هکتار از مساحت سرزمینی به سکونتگاه اختصاص پیدا کرده است. الان، حدود ۱.۷ میلیون هکتار محدوده شهرها و روستاهای کشور است.
کمتر از ۶ درصد ظرفیت سکونتگاهی برای نسل های آینده باقیمانده است
ساعد با اعلان اینکه برمبنای بررسی های انجام شده برای تحقق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، برای دهه های آینده کمتر از ۶ درصد زمین در اختیار است که می تواند به سکونتگاه اختصاص پیدا کند، توضیح داد: منطق و تعقل در اختصاص زمین باید به نحوی باشد که شرایط و زندگی آیندگان و نسل های آیندگان در معرض خطر قرار نگیرد؛ همه ما در این مورد مسئولیت داریم.
مدیرکل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران افزود: هم اینک وزارت راه و شهرسازی با انبوهی از تقاضاها در موضوع تأمین زمین روبرو است. درست است ماده ۵۰ گفته است شهرهای کوچک، میانی و روستاهاست، اما عمده تقاضا برای مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ است که نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم. بدین سبب لازم است در جاهایی به سبب تأمین زمین برای پاسخ به تقاضا تراکم را بالا ببینیم بدین سبب که اصل برای ما تأمین مسکن برای مردم است.
وی در مورد باز کردن سامانه نام نویسی اظهار داشت: مسئولیت ما تأمین زمین است که در قالب وظایف خود عمل کرده و می نماییم.
ساعد خاطرنشان کرد: برای حفظ زمین برای نسل های آینده مسئولیت داریم. درست است که زمین مصرفی نیست اما اگر از زمین درست بهره برداری نشود می تواند به عاملی تبدیل گردد که دیگر آیندگان نتوانند در آن زیست داشته باشند.
شهر منطقه تورنتو با مناطق ۲۲ گانه شهر تهران قابل مقایسه نیست
وی در مورد موضوع طرح شده در برنامه و تراکم ۲۵ نفر در هکتار تصریح کرد: محدوده و قلمروهای شهری در استرالیا و کانادا با محدوده و قلمروهای شهری در کشور ما بسیار متفاوت می باشد. نمی توان شهر منطقه تورنتو را با مناطق ۲۲ گانه شهری تهران مقایسه نماییم، بلکه مقایسه باید هم سنگ باشد.
وی با اعلان اینکه مرجع تفسیر قانون، مجلس شورای اسلامی است و تا حالا نیز مجلس به دولت کمک کرده است، اظهار داشت: در تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم افزایش ۲ دهم درصد با حداکثر ۶۰ نفر در هکتار بصورت ناخالص در چارچوب سکونتگاه و نه واحد مسکونی قید شده است. یادآور می شوم که سکونتگاه مجموعه ای از کاربری های مسکونی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و سایر است.
ساعد تصریح کرد: معاونت معماری و شهرسازی و شورای عالی مسئول تأمین زمین است و در این خصوص طبق قوانین موجود و بالادستی مسئولیت دارد. بطور خلاصه، بگفته ساعد، با در نظر گرفتن ۳۰ واحد مسکونی در هر هکتار، حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی ظرفیت پارینه به وجود آمده است. بگونه ای که نه مواجه با خطر، نه مواجه با ناامنی باشد و بتواند از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. ساعد با تاکید بر اینکه موضوع برنامه ریزی تامین زمین، تمام چرخه برنامه ریزی مسکن نیست بلکه قسمتی از آن و نقطه شروع آنست عنوان کرد: میزان نفر در هکتار نباید به طور بخش، قطعه، یا قسمتی از شهر جداگانه دیده شود، بلکه ضروری ست تا میزان نفر در هکتار در اتمسفر شهر دیده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب