بحران بازار مسکن زیر سایه بانکها ۱۶۲۰ همت وام مسکن پرداخت نشده است
به گزارش بتن آنلاین، بر اساس گزارش دیوان محاسبات بانکها تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن را اجرا نکرده و ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهد خویش را در بازار مسکن به تسهیلات مسکن اختصاص نداده اند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، بحران تامین مسکن، در حالی سفره خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده که مطابق تکالیف قانونی، شبکه بانکی باید به عنوان موتور محرک تامین مالی نهضت ملی مسکن عمل می کرد؛ اما بررسی نهادهای نظارتی نشان داده است بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای هدایت به تسهیلات ساخت و دفاع از مستأجران، صرف کارهای غیرمولد همچون خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف، شکاف تامین مالی طرح های مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی مواجه ساخته است.
۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد ایفا نشده بانکها در دفاع از تولید مسکن
گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سالجاری، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، ملزم به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تامین مسکن مستأجران وارد نشده است.
مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان، از بانکها و موسسات اعتباری متخلف وصول و به خزانه داری کل کشور واریز کند؛ موضوعی که دیوان محاسبات بر اجرای فوری آن تاکید داشته و اخطار داده است که بعد از پایان مهلت قانونی، با متخلفان برخورد محکم صورت خواهد گرفت.
ورود بانکها به سوداگری مسکن تخلف آشکار قانون بانکداری است
در این راستا، حسام عقبایی رییس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم پیشگیری از ورود بانکها به کارهای سوداگرانه در حوزه مسکن، اظهار داشت: بر مبنای قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساخت وساز، خریدوفروش املاک و به طورکلی بنگاه داری اقتصادی ممنوع می باشد، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت دراین خصوص ها تخلف از قانون بانکداری بحساب می آید.
وی اضافه کرد: متاسفانه خیلی از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، بر خلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاه داری در حوزه مسکن و املاک شده اند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاه های نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و همینطور بانک مرکزی است که به این مورد ورود کنند و از به کارگیری سرمایه ها و اندوخته های بانکی در حوزه ساخت وساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری نمایند.
عقبایی افزود: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند که با نظارت مؤثر، مانع تبدیل شدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجایی که بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیات دولت نیز باید دراین خصوص ورود کرده و نظارت خویش را به شکل جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، به شکل رسمی اقدام به ایجاد هلدینگ های ساختمانی کرده اند؛ شرکت هایی که کار اصلی شان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن ضمن اشاره به تخلفات بعضی از بانکها اظهار نمود: بعضی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمان سازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد کارهای تجاری مسکن شده اند. این روند سال هاست که ادامه دارد و سبب بی نظمی در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک تصریح کرد: متاسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، مبادرت به خرید املاک خاص با قیمت های بیشتر از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بیشتر از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. تحلیل این بانکها آن است که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، می تواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه نماید.
بانک ها عامل اصلی گرانی و سوداگری مسکن
وی خاطرنشان کرد: این رفتارها نه فقط تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملا به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل گشته اند.
عقبایی افزود: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در قسمت مسکن و ساخت وساز ندارند و ورود آنها به این حوزه ها سبب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی نرخها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد محکم تری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایه های بانکی به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، در راه تولید و رونق اقتصادی کشور مورد هدایت قرار گیرند.
وی ضمن اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تامین مالی مسکن، اظهار داشت: در وضعیت کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خویش را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه فقط بانکها در زمینه بنگاه داری فعال شده اند و هلدینگ های ساختمانی به وجود آورده اند، بلکه از ارایه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری می کنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک اضافه کرد: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بالاتر از پرداخت تسهیلات در قسمت مسکن می باشد. بانکها ترجیح می دهند منابع خویش را به حوزه هایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاه مدت تر و سود دریافتی بیشتر است.
وام مسکن قربانی سود کوتاه مدت بانکها شد
وی تاکید کرد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز می زنند، برای اینکه تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در مقابل سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک در آخر تصریح کرد: بانکها موظف اند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملا از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی می کنند و همین موضوع، روند خانه دارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانکها نه فقط وام های خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمی کنند که می تواند بخصوص در شهر های کوچک تأثیر مثبتی در خانه دارشدن خانواده ها داشته باشد، بلکه از ارایه تسهیلات به شرکت های انبوه ساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری می کنند.
خلاصه اینکه گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تأیید می کند که شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور امسال، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱، ۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تامین مسکن مستأجران وارد نشده است. رییس پیشین اتحادیه املاک خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بانک ها باهدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمت های بیش از نرخ متعارف می کنند و حتی واحدهایی را که خود می سازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقه ای به فروش می رسانند. رییس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانک ها از پرداخت وام های مسکن، رویکرد سوداگرانه آن هاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازم خانگی، خودرو و سایر کالاها خیلی بالاتر از پرداخت تسهیلات در قسمت مسکن می باشد.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب