استقبال استثنایی خودروسازان از یک دستور
بتن آنلاین: هرچند خیلی از اقتصاددانان با اصل قیمت گذاری دستوری مخالف اند، اما همین اقدام اخیر شورای رقابت، با وجود چارچوب دستوری، قدمی مثبت است. چونکه حداقل جلوی زیان را می گیرد و زمینه ساز پیشرفت کیفیت، افزایش رقابت و بهبود وضعیت صنعت خودرو می شود.
اتفاقی که بتازگی روی داده همان «قیمت گذاری دستوری» است؛ مشابه اقدامی که ایران خودرو دو ماه پیش انجام داد. بر مبنای فرمولی که سازمان پشتیبانی از مصرف کننده تعیین کرده و هزینه هایی که به صورت رسمی مورد تایید است، قیمت گذاری صورت می گیرد. البته همه هزینه ها پذیرفته نمی شود؛ بطورمثال هزینه های بانکی و برخی هزینه های بالاسری تولیددرمحاسبات لحاظ نمی شوند. پیشتر، خودروسازان باید این محاسبات را به سازمان حمایت ارائه می کردند، اما حال شورای رقابت اعلام نموده است که خودروسازان می توانند مستقیما قیمتها را اعلام کنند.
این همان اتفاقی است که بتازگی افتاده و ایران خودرو نیز پیشتر انجام داده بود. برای اینکه همیشه تاخیر و دستکاری در اعلام قیمتها مشکلات زیادی ایجاد می کرد؛ نمونه اش آبان سال قبل بود که بعد از ۱۸ ماه قیمت های جدید اعلام گردید. این شیوه کاملا غلط بود. شورای رقابت حال با اصلاح رویه، اعلام نموده قیمتها باید بر مبنای قانون و فرمول مشخص تعیین شوند و خودروساز مدارک لازم را بعدا عرضه نماید. بنابراین، برخلاف برخی خبرگزاری ها، این به معنای «آزاد شدن قیمت ها» نیست؛ بلکه یعنی قیمت گذاری دستوری به درستی درحال اجراست.
این اقدام مزیت مهمی داردو جلوی زیان عملیاتی خودروساز گرفته می شود. البته این به معنای جبران زیان های گذشته نیست، اما از این پس تولید با سود منطقی همراه خواهد بود. به بیانی دیگر، خودروساز دیگر وادار به تولید زیان ده نیست و می تواند بر مبنای قانون و چارچوب مشخص فعالیت کند.
اکنون قیمت خودرو حدودا نزدیک به قیمت بازار آزاد است. این مسئله موجب می شود خرید از کارخانه یا بازار تفاوتی نداشته باشد و درنتیجه دلالی حذف شود. بنابراین، خودروساز ناگزیر خواهد بود برای جذب مشتری کیفیت و راندمان خودرا افزایش دهد. این تغییر یک مشکل اساسی چند سال گذشته را حل می کند؛ چون که در ۷–۸ سال قبل خودروسازان با زیان سنگین تولید می کردند و در عمل درجا می زدند.
در ادامه، تفاوت مدیریت دولتی و خصوصی آشکار خواهد شد. شورای رقابت در واقع با پافشاری بر حقوق سهامداران و قوانین تجارت، این تغییر را ایجاد کرد. اگر مدیران خصوصی نبودند که اعتراض رسمی داشته باشند، این وضعیت غلط همچنان ادامه پیدا می کرد.
تا امروز زیان بزرگی به مردم و اقتصاد وارد شده است. ظاهرا این زیان برای خودروسازان بوده، اما در عمل دلالان بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود برده اند، در صورتیکه زیان خودروسازان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به زبان ساده، طی ۱۰ سال قبل حدود ۱۰ میلیارد دلار زیان به صنعت خودرو تحمیل شده است. بخش بزرگی از این زیان به جای جیب مردم، نصیب دلالان شد و مصرف کنندگان واقعی از آن بهره ای نبردند.
در نتیجه این وضعیت، خودروسازان توان ارتقاء کیفیت و تکنولوژی را نداشتند. اما حال اگر دولت همت کند، می تواند نقش نظارتی خودرا پررنگ تر کند؛ هم در حوزه کیفیت و هم در حق انتخاب مردم. تفاوت اصلی در اینست که قبلا پول اضافی به جیب دلالان و اقتصاد زیرزمینی می رفت، بدون آنکه مالیاتی پرداخت گردد. حالا این پول به حساب خودروساز می آید و یا صرف سرمایه گذاری برای ارتقاء کیفیت و محصول می شود یا بشکل مالیات به خزانه دولت واریز خواهد شد؛ که در هر دو حالت به سود مردم و اقتصاد است.
این تغییر همینطور موجب شفافیت در صنعت خودرو می شود. وقتی خودروساز از زیان بیرون رود، می تواند روی رقابت، کیفیت و راندمان تمرکز کند. بنابراین، صف های خرید و دلال بازی از بین می رود، رقابت واقعی بین خودروسازان شکل می گیرد و مردم نیز محصول باکیفیت تری دریافت می کنند.
به علاوه، این تغییرات اثر مثبتی بر اقتصاد ملی و بازار بورس خواهد گذاشت. چون شرکت هایی مثل ایران خودرو و سایپا بازیگران بزرگ بورس هستند، سودآوری آنها واکنش مثبت بازار سرمایه را بدنبال خواهد داشت و این اتفاقی مثبت برای مردم است.
در نهایت باید اصرار کرد که هرچند خیلی از اقتصاددانان با اصل قیمت گذاری دستوری مخالف اند، اما همین اقدام اخیر شورای رقابت، با وجود چارچوب دستوری، قدمی مثبت است. چون که حداقل جلوی زیان را می گیرد و زمینه ساز ارتقاء کیفیت، افزایش رقابت و بهبود وضعیت صنعت خودرو می شود.
کارشناس خودرو
212
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب