ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ گردید
بتن آنلاین: مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی) توسط وزیر راه و شهرسازی آگاهی داد.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، اظهار داشت: در پی ضرورت راهبردی مدیریت انرژی در بخش ساختمان و در جواب تکالیف مقرر در بخشنامه اجرائی ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)، بعد از طی یک پروسه تخصصی، نظارتی و مشارکتی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی بطور رسمی ابلاغ گردید و مطابق ضوابط، از تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ (۶ ماه بعد از ابلاغ)، لازم الاجرا است. در طول این مدت نیز استفاده از هر دو ویرایش پیشین و جدید، مجاز خواهد بود.
وی اشاره کرد: این ویرایش نتیجه یک لطمه شناسی عمیق و ساختاری نسبت به نارسایی های فنی، اجرائی، حقوقی و اقتصادی نسخه پیشین است و با تأکید بر اسناد بالادستی، تکالیف قانونی، تجارب میدانی و اجماع گروههای تخصصی و صنفی تدوین شده است.
مانی فر، با تأکید بر این که ویرایش پنجم مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا شده است، اشاره کرد: در پروسه تدوین این مبحث، علاوه بر نظرخواهی عمومی و برگزاری جلسات گوناگون کارشناسی، بطور ویژه نظرات ذی نفعان همچون انجمن های تخصصی، سندیکاهای صنعت ساختمان، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، فعالان بازار انرژی، شرکت های مهندسی مشاور، مجریان ذی صلاح و مراکز علمی و دانشگاهی گرفتن و در متن غائی لحاظ شد.
این مقام مسئول، تدوین این مبحث را الگویی از تدوین مقررات مبتنی بر هم فکری و اجماع حرفه ای دانست و اضافه کرد: ساختار این ویرایش، بر پایه"مدیریت چرخه عمر ساختمان" بازطراحی شده است؛ به شکلی که همه مراحل از طراحی تا بهره برداری را در بر می گیرد.
وی تصریح کرد: این ویرایش بطور کامل با قوانین کلیدی کشور همچون قانون نظام مهندسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه منطبق است.
مانی فر توضیح داد: در این نسخه، الزامات ناکارآمد و امضاهای طلایی حذف شده و بجای آن، ساز و کارهای نتیجه محور و ضمانت های اجرائی مؤثر همچون بیمه کیفیت ساخت و راندمان انرژی، پیش بینی شده است. همین طور برای بازرسی های مرحله ای در طراحی، اجرا و پایان کار، یک ساز و کار حقوقی معتبر تعریف شده است که از صدور گواهی های صوری جلوگیری می کند.
وی در بیان خاصیت های فنی این ویرایش، توضیح داد: روش های طراحی در این نسخه، ساده، دقیق و قابل اجرا بوده و آزادی انتخاب برای طراحان به رسمیت شناخته شده است. رده بندی انرژی ساختمان ها نیز بطور کامل با استانداردهای ملی ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ انطباق دارد و طبقه بندی های قدیمی و غیرمنطبق حذف شده اند.
دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اضافه کرد: مبحث نوزدهم در این ویرایش، برای اولین بار بصورت مؤثر به مرحله بهره برداری ساختمان گسترش یافته و با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پیوند یافته است تا عملکرد واقعی ساختمان در مصرف انرژی مورد پایش و کنترل قرار گیرد. همین طور الزامات فنی جداره های نورگذر، سایه اندازها، پل های حرارتی، و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با دقت و جزییات بیشتر تدوین شده اند.
به گفته وی، یکی از بخش های نوآورانه این ویرایش، توجه ویژه به انرژی و کربن نهفته مصالح ساختمانی و درنظر گرفتن ۱۴ پارامتر زیست محیطی در فاز طراحی است که قدمی مهم در راه توسعه ساخت وساز پایدار شمرده می شود.
مانی فر، ضمن قدردانی از مشارکت جامع نهادهای تخصصی کشور اظهار داشت: این ویرایش، با هدف ایجاد هم راستایی مقرراتی و اجرائی با نهادهای کلیدی همچون وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان بازرسی کل کشور و شورای عالی امنیت ملی تهیه شده است و به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در عرصه انرژی ساختمان، مسیر تحول صنعت ساختمان کشور را هموار خواهدنمود.
وی از تمامی نهادهای حرفه ای، سازمان های نظام مهندسی، دفاتر طراحی، مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح، شهرداری ها و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد که با مسئولیت پذیری، هم افزایی و التزام حرفه ای، نسبت به اجرای کامل این ویرایش اقدام نمایند.
این مقام مسئول اشاره کرد: این سند به عنوان مرجع قطعی در طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان ها تلقی می شود.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب