فروش الزامی روغن در سایه نظارت ضعیف
به گزارش بتن آنلاین، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ریشه نابسامانی در بازار روغن را در نبود نظارت از مبدا می داند و اعتقاد دارد تنها راه مهار نوسات فعلی، واگذاری توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به تشکل های صنفی و نظارت دقیق بر حلقه های ابتدایی زنجیره توزیع است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، در حالی که بازار کالاهای اساسی با نوسانات گوناگونی دست وپنجه نرم می کند، روغن نباتی بعنوان یکی از کالاهای مهم و پرمصرف خانوار، به یکی از چالشی ترین بخش های بازار تبدیل گشته است. این نوسانات، نه تنها به علت افزایش قیمت جهانی و مشکلات ارزی، بلکه بیشتر ناشی از بلاتکلیفی در نرخ گذاری داخلی، عدم تخصیص ارز بموقع و تحمیل شرایط غیرمنصفانه فروش است.
تعلل در نرخ گذاری، قفل بازار را کامل کرد
در حالی که قیمت جهانی روغن خام طی ماه های اخیر بیشتر از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، ستاد تنظیم بازار هنوز نرخ جدید مصرف کننده را به صورت رسمی اعلام نکرده است. همین بلاتکلیفی، کارخانه ها را از عرضه منظم بازداشته و سبب شده بازار با کاهش عرضه و تشکیل تقاضای کاذب مواجه شود. خیلی از تولیدکنندگان در انتظار تعیین نرخ نهائی هستند تا بتوانند بر مبنای آن، تولید و فروش خویش را تنظیم کنند.
تأخیر ۹ ماهه در تخصیص ارز وارداتی
یکی از اصلی ترین علل کاهش عرضه، تعلل در تخصیص ارز برای واردات روغن خام است. به قول برخی فعالان صنعت روغن نباتی، بعضی از کارخانه ها بیشتر از ۹ ماه است که مطالبات ارزی خویش را دریافت نکرده اند و به علت نبود نقدینگی ارزی، قادر به ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه نیستند. این مورد نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه سبب شده وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن خام، به یک گلوگاه جدی در تأمین بازار تبدیل گردد.
تحمیل کالاهای غیرمرتبط؛ شرطی برای دریافت روغن!
در سایه همین کمبود و بی نظمی در بازار، برخی کارخانه ها و شرکتهای پخش از فرصت سوءاستفاده کرده اند. گزارش های میدانی نشان داده است که خیلی از افراد در فروشگاه ها تنها درصورتی موفق به خرید روغن می شوند که محصولات دیگری همچون رب، ماکارونی، تن ماهی یا حتی محصولات شوینده را هم در کنار آن خریداری کنند. این مدل فروش الزامی قانونی نیست و به قول حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفتگو با ایسنا، هرگونه فروش الزامی یا فروش ترکیبی که اجبار در آن باشد، تخلف بحساب می آید. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را وادار به خرید چند کالای همراه کند. قیمت فروش باید دقیقا مطابق با نرخ درج شده روی کالا باشد و تخلف در این حوزه، قابل پیگیری می باشد.
رستگار در مورد سازوکارهای نظارتی هم اضافه کرد: نظارت توسط بازرسان اتحادیه ها، اتاق های اصناف و سازمان های تعزیراتی صورت می گیرد. اگر شهروندان با مواردی از تخلف روبرو شدند، می توانند با شماره های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایت خویش را به شکل حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف عرضه کنند.
رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفتگو با ایسنا، با اشاره به تداوم چالش ها در بازار روغن اظهار داشت: متاسفانه همچنان با همان مشکلات گذشته دست وپنجه نرم می نماییم. عرضه کالای تحمیلی، بدون فاکتور و بالاتر از قیمت مصرف کننده همچنان در بازار وجود دارد و این مورد هنوز برطرف نشده است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد اتحادیه بنکداران اینست که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند، چه روغن باشد چه برنج، باید به قیمت مصوب به دست مصرف کننده نهائی برسند؛ در حالیکه حالا چنین اتفاقی نمی افتد. بعنوان مثال، برنج وارداتی که باید با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد و حداکثر ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، در بازار با نرخ های بالاتری عرضه می شود.
کنگری افزود: هم اکنون، برنج هندی در بنکداری ها با قیمت ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان عرضه می شود و با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش، به قیمت های بالاتری به مصرف کننده نهائی می رسد، در حالیکه باید با نرخ ۴۵ هزار تومان به دست مردم برسد. این اختلاف ۲۰ درصدی ناشی از عدم نظارت دقیق بر فرایند توزیع است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن اشاره به دو نوع واردکننده در کشور اظهار نمود: بخشی از واردکنندگان، کالا را برای توزیع وارد می کنند و بخش دیگر برای تولید و اگر اجبار قانونی برای این دو گروه وجود داشته باشد که تعرفه واردات را دریافت کنند و کالا را در اختیار متولیان صنفی قرار دهند، میتوان این مشکل را حل کرد.
او تصریح کرد: اتاق های اصناف، بخصوص اتاق اصناف تهران که ۱۳۵ اتحادیه زیرمجموعه دارد، می توانند نقش کلیدی در تنظیم بازار ایفا کنند. اگر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شوند از راه اتحادیه هایی مانند اتحادیه مواد غذایی، گوشتی و غیره در بازار توزیع شوند، به نرخ مصوب به دست مصرف کننده خواهند رسید.
وی با اشاره به اینکه سهم تنظیم بازار تهران ۶۷ درصد آن در اختیار اصناف است، اظهار داشت: اتحادیه ها می توانند اهرم کمکی مناسبی برای تنظیم بازار باشند. حالا روغن های ۱۶ کیلویی که باید با نرخ ۹۸۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود، آن هم بدون فاکتور و بدون شفافیت.
کنگری تاکید کرد: اگر از واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می کنند تعهد گرفته شود که حق فروش ندارند و فقط مجاز به تولید با همان حاشیه سود قانونی هستند و اگر این کالاها در اختیار متولیان صنف قرار گیرد، نظام توزیع می تواند مدیریت شود و کالا به نرخ مصوب به دست مصرف کننده برسد.
وی اضافه کرد: هم اکنون کالا وجود دارد، اما نظارت از مبدا صورت نمی گیرد. نظارت ها بیشتر در بازار صورت می گیرد که این امر کافی نیست. اگر عرضه کالا بدون فاکتور ادامه یابد و فشارهای نظارتی افزایش یابد، منجر به خروج برخی فعالان صنفی از چرخه عرضه خواهد شد و کمبود در بازار ایجاد می شود.
کنگری در انتها تصریح کرد: تنها راه عبور از این مشکلات، نظارت از مبدا است. باید کالا از شبکه تولید وارد شبکه توزیع شود و در این شبکه، نظارت کامل اعمال شود تا محصول با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد. حالا تفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار روغن به بیشتر از ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و این مورد به علت نبود نظارت از مبدا، زمینه ساز تخلفات گسترده و بروز تورم در بازار شده است.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب