مركز پژوهش های اتاق ایران مطرح كرد؛
پیش بینی درآمد ترانزیتی 11 میلیارد دلاری کریدور شمال-جنوب
بتن آنلاین: مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران در پژوهشی درباب وضعیت حمل و نقل کشور، چالش های این بخش را به دو قسمت میان و کوتاه مدت تقسیم کرده است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، مرکز پژوهش های اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در گزارشی درباره ی وضعیت حمل و نقل، ترانزیت و چالش های این بخش اعلام نمود: چالش های بخش حمل و نقل ایران به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می شود.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران، چالش هایی مانند «نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور»، «خود مالکی ناوگان حمل و نقل جاده ای» و «اتکای هزینه های جاری سازمان های زیربخشی حمل و نقل به درآمدهای آنها» در دسته چالش های کوتاه مدت قرار می گیرند.
چالش هایی مانند «نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور»، «فرسودگی ناوگان حمل و نقل»، «وجود موانع در رقابتی شدن حمل و نقل ریلی و جاده ای»، «حکمرانی نامتوازن در بخش حمل و نقل کشور» و «ناکافی بودن زیرساخت های شبکه ریلی کشور» در دسته مشکلات میان مدت قرار می گیرند که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامه های میان مدت نیاز است.
ترانزیت
این پژوهش درباب ترانزیت نیز می افزاید: در صورتیکه همه مبادلات کشورهای کریدور شمال-جنوب و یک سوم مبادلات چین و اروپا از مسیرهای ایران صورت گیرد و میزان درآمد مستقیم حاصل از ترانزیت برای کشور را ۷۵ دلار برای هر تن در نظر بگیریم، بطور بالقوه امکان کسب درآمد ۱۱ میلیارد دلاری از این مسیر برای ایران وجود می داشت.
مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن اشاره به مشکلاتی در سر راه توسعه ترانزیت همچون تحریم ها، می افزاید در کنار تحریم ها، ناهماهنگی های داخلی هم در عدم توسعه ترانزیت مؤثر است.
لذا بمنظور مرتفع ساختن این ناهماهنگی ها پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است:
- ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور
- تجمیع وظایف حمل و نقلی در یک وزارتخانه؛
- ایجاد ستاد ترانزیت
- اصلاح احکام در رابطه با حمل و نقل در قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- واگذاری نقش ویژه به گمرک
- به روز بودن رانندگان و شرکت های حمل و نقل نسبت به قوانین و قوانین بین المللی
- اعتماد به شرکت های بین المللی حمل و نقل
خودمالکی
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های اتاق ایران، تا آخر سال گذشته ۸۷.۹ درصد مالکیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خودمالکی شامل ملکی راننده و ملکی شخص دیگر و ۱۲.۱ درصد بصورت شرکتی شامل ملکی شرکت یا مؤسسه و ملکی-شراکتی بوده است.
از مجموع ۳۶۵ هزار وسیله نقلیه عمومی باری ۳۲۱ هزار دستگاه خودمالکی و ۴۴ هزار دستگاه بصورت شرکتی تملک شده است.
برای ایجاد نظام شرکت مالکی در مقابل خودمالکی پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است
- جابجایی بار بوسیله شرکتها نه راننده؛
- در نظر گرفتن امتیازات خاص برای شرکتها
- اصلاح قوانین مالیاتی در زمینه حمل و نقل
- تغییر سیاست ها در راستای ایجاد شرکتها و تعاونی ها
- شرکتها دریافت کننده تسهیلات باشند نه افراد حقیقی
- اعطای مجوز واردات کامیون به شرکت های حمل و نقلی با قیودی
- استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- اصلاح قوانین مالیاتی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ایجاد دیتاسنتر بار یا اطلس کشوری بار
بیشتر ۱۰ نهاد حمل و نقلی زیرمجموعه وزارت راه، زیان ده اند
در گزارش مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران ۱۰ نهاد به عنوان ساختار حوزه حمل و نقل تابعه وزارت راه ذکر شده که شامل:
- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
- سازمان هواپیمایی کشوری
- سازمان بنادر و دریانوردی
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
- شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران
- شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
- صندوق توسعه حمل و نقل کشور
بررسی منابع مالی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه نشان داده است که این سازمان ها و شرکتها عمدتا بصورت درآمد –هزینه اداره می شوند؛ هرچند بیشتر آنها زیان ده بوده و در قسمت تملک دارایی های سرمایه ای به منابع عمومی وابسته اند.
نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور
مرکز پژوهش های اتاق ایران در بخش دیگری از این پژوهش به نبود نهادراهبر لجستیک در کشور اشاره و بیان می کند: طبق اطلاعات گزارش شاخص ها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۸ متوسط شاخص لجستیک برای ۱۳ کشور منطقه که صادرات ایران به آنها بوسیله جاده امکان پذیر است، معادل ۲.۵ است که این رقم از عملکرد ۱۱۴ کشور از ۱۶۰ کشور لیست پایین تر است.
ایران با رتبه ۶۴ و شاخص ال پی آی ۲.۸۵ از تمامی کشورهای منطقه به جز ترکیه با شاخص ۳.۱۵ وضعیت بهتری دارد.
پیشنهادهایی به شرح زیر برای چالش ناهماهنگی و نبود راهبر لجستیک در کشور قابل طرح است
- ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در همه مراحل لجستیکی
- ایجاد انسجام سیاست های حمل و نقلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی
- کارکرد اختصاصی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی
- ارتقای کارکرد کمیسیون ترابری
- تعیین اتاق تجاری به عنوان نهاد متولی لجستیک؛
- ایجاد شورای راهبری لجستیک
- فرهنگ سازی برای لجستیک
- تکمیل حلقه های لجستیک
فرسودگی ناوگان حمل و نقل
مطابق آنچه مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران منتشر نموده، ناوگان باری کشور در انتهای سال ۱۴۰۰ بطور متوسط سن ۱۹.۳ سال را داشته است. وسایل نقلیه عمومی باری زیر یک سال ۱.۷ درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری بالای ۵۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را ایجاد کرده است.
یارانه پنهان سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای شامل بار و مسافر برای سال ۱۳۹۹ رقمی در حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
پیشنهادهایی که برای نوسازی ناوگان مطرح است به این شرح است:
- نوسازی کامیون های با بالاترین عمر، واردات کامیون های زیر ۳ سال عمر و افزایش قیمت گازوئیل
- استفاده از قابلیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
- الزامی شدن فیلتر دوده
- جلوگیری از تردد کامیون های با عمر بالا بطورمثال ۳۰ سال به بالا در جاده های کشور
- توسعه شرکت ملکی بجای خود مالکی
- از بین رفتن تفاوت قیمت های داخلی و خارجی کامیون
- کمک گرفتن از بخش خصوصی
متن کامل گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از اینجا قابل دریافت است.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب