رییس شورای عالی استان ها عنوان كرد
تحدید شوراها و بحران مالی شهرداری ها ازتبعات لایحه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش بتن آنلاین رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به اینكه لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» با محدود كردن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر اختیارات شوراها را محدود می كند، اظهار داشت: این امر شوراها را به نهادی تشریفاتی تبدیل، دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با روكود اقتصادی رو به رو می كند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، مرتضی الویری در مورد لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» اظهار داشت: با عنایت به پیگیری های مختلف در مورد این لایحه كه با رویكرد تمركز گرایانه دولت تدوین شده و الان در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب است، از یك سو سبب محدود كردن اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض و از جانب دیگر كاهش منابع درآمدی شهرداری ها را به دنبال دارد. این امر شوراها را به نهادی تشریفاتی تبدیل، دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با ركود اقتصادی روبرو می كند.
وی ادامه داد: چگونه می شود با وجود آنكه نزدیك به 80 درصد درآمدی شهرداری ها از راه مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود، در لایحه« مالیات بر ارزش افزوده»، اختیار این نهاد محلی كه بر خواسته از درون جوامع محلی است و دغدغه عرضه خدمات با كیفیت به شهروندان را دارد، اینگونه محدود شود؟
رئیس شورایعالی استان ها عنوان كرد: با عنایت به مشكلات اقتصادی كشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه خدمات با كیفیت توسط شهرداری ها و دهیاری ها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیر ساخت های شهری، توسعه و نگهداری حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت های ورزش همگانی، توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی با چالش مواجه می شود.
الویری تصریح كرد: بعد از گذر 110 سال از عمر قانون گذاری در كشور برای نخستین بار نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه« مالیات بر ارزش افزوده» بدون رعایت الزامات آئین نامه داخلی مجلس در مورد دائمی نمودن قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه كشور، قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در صدد بی اراده كردن و حذف اختیار وضع و دریافت عوارض توسط شوراهای اسلامی كشور، دولتی كردن شهرداری ها و بی اعتماد كردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر است.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از احكام مواد لایحه« مالیات بر ارزش افزوده» با مواد و احكام قانون آزمایشی مضوب 1387 سنخیت ندارد كه این مورد با مفاد ماده (168) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.
رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به ایرادات لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» اظهار داشت: حذف واژه های «عوارض»، «عوارض آلایندگی»، « عوارض سالانه خودرو» و « عوارض شماره گذاری خودرو» و جایگزینی واژه مالیات برای این موارد همچون ایرادات اساسی است. همینطور ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول، پرداخت هزینه های جاری سازمان ها و شركت های دولتی از محل عوارض سهم شهرداری ها از این موارد است.
الویری افزود: تسری معافیت مالیاتی دستگاه های دولتی به عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات های پرداختی توسط شهرداری ها و دهیاری ها، خودداری از عرضه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورایعالی استان ها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های كلی نظام در مورد تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو خیلی از مواد قوانین خاص و مالك عمل شهرداری ها و شوراها، كاهش منابع درآمدی شهرداری ها كه جنبه محلی دارند، از دیگر ایرادات اساسی این لایحه است.
برپایه گزارش شهرنوشت، رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به اینكه شوراهای اسلامی بعنوان ركن نظارتی، مقررات گذاری و سیاستگذاری محلی در كشور است، اضافه كرد: شهرداری ها بعنوان بازوی اجرایی این نهاد هستند كه وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند. لزوم دارد در عصر فناوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویكرد تمركزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها كه هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در قالب قوانین موجود تقویت و مورد تاكید قرار دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب