شکایت یک خودرو ساز بزرگ از توافق شش استاندار شمالی کشور
به گزارش بتن آنلاین، خبر مهمی که در کوران تحولات اخیر کشور کمتر دیده شد و به حاشیه رفت، شکایت ایران خودرو از توافق شش استاندار شمالی کشور برای توقف عبور خودرو های منطقه آزاد در کریدور شمال وشمال غرب کشور بود.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: استانداران اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان که همه آنها دارای مناطق آزاد تجاری هستند، ۱۲ خرداد امسال تفاهم نامه مشترکی را امضا کردندکه برپایه یکی از بندهای آن خودرو های پلاک مناطق آزاد این استانها می توانستند بدون محدودیت های مخصوص این خودرو ها، بین استانها عبور کنند.
قاعدتا این تفاهم نامه می توانست موجب اقتصادی شدن وتسهیل استفاده از خودرو های وارداتی مناطق آزاد که با تعرفه بسیارپایین تراز خودرو های وارداتی معمولی وارد کشور می شود، شده و توجه عمومی به استفاده از این خودرو ها را جلب کند؛ موضوعی که طبیعتا موجب محدودشدن فروش محصولات ایران خودرو و سایر خودروسازان شکستن نسبی انحصار آن و افزایش قابل توجه اقبال عمومی به خرید خودرو های وارداتی که با عنایت به تعرفه های پایین واردات خودرو درمناطق آزاد، بسیار ارزان تر از محصولات ایران خودرو تمام می شود، می گردید.
در کنار این در استان تهران هم تلاش هایی برای ایجاد منطقه آزاد درجریان است که اجرایی شدنش موجب ورود خودرو های خارجی با تعرفه پایین به این استان خواهد شد وقاعدتا بازار ایران خودرو را کساد وناتوانی آن دررقابت کیفی وقیمتی با خودروسازان خارجی را آشکارخواهد کرد.
اما هنوز دیری از امضای این تفاهم نامه نگذشته بود که رسانه های رسمی کشور در ۹ تیر درخبری کوتاه از شکایت ایران خودرو از این تفاهم نامه ولغو آن خبر دادند.
یعنی ایران خودرو احیانا بااستفاده از نفوذ و لابی خود حرکتی که می توانست محدودیت های واردات خودرو را به نفع مردم به صورتی دور زده وخودروهای به روز را ارزان به دست مردم برساند، به نفع منافع خود ناکام گذاشت.
بدین ترتیب، شکایت و مانع تراشی ایران خودرو ضد اقدامی که مستقیما به کاهش قیمت خودرو به نفع مردم و افزایش دسترسی عمومی به خودرو های به روز واستاندارد ومرغوب خارجی منجر می شد، پرسش های جدی درباره ی نفوذ ولابی خودروسازان برای حفظ بازار انحصاری شان با هدف ادامه فروش خودرو های گران و گاهی قدیمی و ناایمن به وجود آورده است.
ایران خودرو چکاره است که می تواند برای حفظ منافع اش ضد نفع عمومی بایستد؟ چه کسی این اجازه را به یک کارخانه خودروساز داده است تا اینگونه منافع عمومی را گروگان محصولات گران و گاهی بی کیفیت خود بگیرد؟ مردم تاکی باید از دسترسی به خودرو های مرغوب و ارزان خارجی محروم بوده وبا پرداخت پول خودروهایی چون هیوندا، کیا، بی ام دبلیو، تویوتا، نیسان و امثالهم، محصولاتی چون سمند و۲۰۶ و ۴۰۵ بخرند که فناوری اش متعلق به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش است؟
ایران خودرو تا کی می خواهد با مخفی شدن پشت عنوان مقدس تولید ملی و با دریافت ده ها رانت و انحصار، ارزهای دولتی وتسهیلات بانکی ارزان این خودرو های قدیمی را تولید ومردم را وادار به خرید آنها بکند؟ ایرانیان چه گناهی کرده اند که باید تاوان سودجویی بی انتها خودروسازان و لابی های گسترده آنها را بدهند؟ این دورباطل کی پایان می یابد؟ چرا هرجا پای نفع مردم است، ایران خودرو باید جلوی آن بایستد و جلوی آن اقدام را بگیرد!
اینها پرسشهایی جدی است که مجموعه دولت که ظاهرا در لغو تصمیم اخیر شش استاندار با ایران خودرو همکاری کرده است، باید به آن پاسخ دهد. بطور قطع افکار عمومی در انتظار پاسخ روشن و مستدل به این پرسش ها خواهد ماند.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب