چرخه تکراری گرانی خودرو
به گزارش بتن آنلاین، افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بدون دریافت مجوز، بار دیگر ابهام در سازوکار قیمت گذاری را آشکار کرد؛ جایی که خودروسازان قیمت های جدید را اعلام می کنند اما نهادهای دولتی آنرا غیرقانونی می دانند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بازار خودرو ایران بار دیگر با یک سناریوی آشنا مواجه شده است؛ سناریویی که در آن یک خودروساز قیمت محصولات خویش را بطور ناگهانی افزایش می دهد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی می خوانند، اخطار صادر می کنند و از مردم می خواهند از خرید اجتناب کنند، اما تجربه های گذشته نشان داده که در خیلی از موارد، قسمتی از همین افزایش نرخها در نهایت به رسمیت شناخته می شود. تکرار این چرخه حالا پرسش های جدی در رابطه با شفافیت و کارایی سازوکار قیمت گذاری خودرو در کشور به وجود آورده است.
مهر نوشت: در جدیدترین نمونه، شرکت مدیران خودرو قیمت برخی محصولات خویش را تا ۸۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که در تعدادی مدلها به چند میلیارد تومان می رسد. بعنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرومکس حدود ۳.۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این اقدام فورا با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی همراه شد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام نموده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید بعد از عرضه درخواست رسمی از طرف خودروساز، عرضه مستندات هزینه ای و بررسی کارشناسی در سازمان حمایت صورت گیرد. به گفته ی ایشان، مدیران خودرو هنوز مدارک و مستندات خویش را بطور کامل عرضه نکرده و برخی استعلامات هم درحال بررسی است؛ ازاین رو افزایش قیمت های اعلام شده وجاهت قانونی ندارد.
وی همینطور از صدور اخطار کتبی به این شرکت آگاهی داده و از مردم خواسته است تا زمان اعلام قیمت های قانونی، از خرید خودرو با نرخ های جدید اجتناب کنند. موضعی که از طرف دیگر مسئولان هم تکرار شده است. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، هم تأکید کرده که قیمت های اعلامی با ارزش های گمرکی و مستندات موجود انطباق ندارد و محاسبات این شرکت فراتر از حقیقت های اقتصادی انجام شده است.
هم زمان احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت، با استناد به مصوبه شورای رقابت اعلام نموده که هرگونه تعدیل قیمت باید بعد از عرضه مدارک و تأیید نهائی سازمان حمایت صورت گیرد و افزایش های ۸۰ تا 100درصدی خارج از چارچوب های قانونی می باشد.
خریداران خودرو قربانی بلاتکلیفی قیمت ها
در عین حال، مساله اصلی صرفا افزایش قیمت اخیر مدیران خودرو نیست؛ بلکه ابهامی است که سال هاست در رابطه با فرایند قیمت گذاری خودرو وجود دارد. اگر سازوکار تعیین قیمت روشن و اجبار آور است، چطور یک خودروساز می تواند بدون دریافت مجوز رسمی نرخها را اعلام کند؟ اگر این اقدام غیرقانونی می باشد، چه ضمانتی برای ممانعت از تکرار آن وجود دارد؟ و اگر در نهایت قسمتی از این افزایش ها مورد تأیید قرار می گیرد، آیا اساساً مرز میان افزایش قانونی و غیرقانونی برای افکار عمومی شفاف است؟
این پرسش ها زمانی جدی تر می شود که به تجربه های قبلی نگاه نماییم. بهمن ماه سال قبل هم یک خودروساز داخلی بدون دریافت مجوز نهائی مبادرت به اعلام قیمت های جدید برای محصولات خود کرد. در آن زمان هم واکنش های تندی از طرف نهادهای نظارتی عنوان شد و اعلام گردید که افزایش نرخها فاقد مجوز قانونی می باشد. اما سرانجام، بعد از بررسی ها، قیمت های مصوب فاصله چندانی با نرخ های اعلامی این شرکت نداشت.
همین تجربه سبب شده است که قسمتی از فعالین بازار و مصرف کنندگان، واکنش های فعلی را نه پایان ماجرا بلکه آغاز فرآیندی بدانند که امکان دارد در نهایت به پذیرش قسمتی از افزایش نرخها منجر شود. به بیان دیگر، بازار از تجربه های گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمت های جدید از طرف خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به معنای لغو کامل آن نیست. بازار از تجربه های گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمت های جدید از طرف خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به معنای لغو کامل آن نیست.
در چنین شرایطی، بزرگ ترین صدمه متوجه اعتماد عمومی می شود. مصرف کننده ای که قصد خرید خودرو دارد، نمی داند باید به قیمت اعلامی شرکت استناد کند یا به هشدارهای نهادهای نظارتی.
از یک سو خودروساز قیمت های جدید را مبنای فروش قرار می دهد و از طرف دیگر دستگاههای دولتی از مردم می خواهند وجهی واریز نکنند. نتیجه این وضعیت، ایجاد نوعی بلاتکلیفی در بازار است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع خریدار.
سیگنال گرانی از کارخانه
از طرفی، به عقیده فعالین بازار خودرو، اعلام ناگهانی افزایش قیمت های سنگین، حتی قبل از آن که جنبه اجرائی پیدا کند، اثر روانی خویش را بر بازار می گذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خویش را ۸۰ درصد افزایش می دهد، این پیام به کل بازار مخابره می شود که موج جدیدی از گرانی فرا می رسد. چنین سیگنالی می تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم آورد؛ حتی اگر در نهایت قسمتی از افزایش های اعلام شده مورد تأیید قرار نگیرد.
کارشناسان باور دارند ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف، قابل پیشبینی و مورد توافق همه بازیگران بازمی گردد. اکنون معلوم نیست که فرایند قیمت گذاری دقیقا در چه بازه زمانی صورت می گیرد، چه شاخص هایی در آن نقش دارد و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت. همین ابهام سبب شده است که هر از چند گاهی شاهد اعلام قیمت های جدید از طرف شرکتها و سپس آغاز یک جدال رسانه ای و اداری میان خودروسازان و نهادهای دولتی باشیم.
آن چه امروز بالاتر از هر چیز مورد نیاز بازار خودرو است، نه صرفا تعیین تکلیف قیمت های مدیران خودرو، بلکه شفاف شدن قواعد بازی است. بازار باید بداند مرجع نهائی قیمت گذاری چه نهادی است، خودروساز تا چه اندازه اختیار تغییر قیمت دارد و در صورت تخطی از مقررات چه هزینه ای پرداخت خواهد نمود. در غیر این صورت، چرخه آشنای «اعلام افزایش قیمت، تکذیب قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی» همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخه ای که در نهایت هزینه آنرا مصرف کننده و آرامش بازار خودرو پرداخت می کنند.
به طور خلاصه، نتیجه این وضعیت، ایجاد نوعی بلاتکلیفی در بازار است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع خریدار. کارشناسان باور دارند ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف، قابل پیش بینی و مورد توافق همه بازیگران بازمی گردد. حالا مشخص نیست که فرآیند قیمت گذاری دقیقاً در چه بازه زمانی صورت می گیرد، چه شاخص هایی در آن نقش دارد و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب