سه پرونده پلاک ثبتی تهران رای باغ گرفتند
به گزارش بتن آنلاین در جریان بررسی تعدادی پرونده باغات شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران سه پلاک ثبتی رای باغ گرفتند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، تعدادی پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
مهدی بابایی در جریان بررسی یکی از پرونده های پلاک ثبتی که واقع در منطقه ۳ بود و در سند مادر آن پیش از تفکیک، باغ خوانده شده بود، متذکر شد و اظهار داشت: سند سال ۱۳۲۰ باغ است و این درحالیست که در آن زمان کل محدوده شمیران باغ بوده است. اما سند سال ۱۳۵۰ عبارت زمین را به کار برده است و در سال ۶۷ به آن رای غیر باغ داده شده و در آنجا بنای مسکونی ساخته شده و در دهه ۹۰ مالکی آنرا خریده و برای جواز طبق رای غیر باغ تکاپو کرده و برای او ۱۱ میلیارد تومان عوارض صادر گردیده است که ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را جهت گرفتن جواز واریز کرده است و در مرحله انتهایی در شورای دوره قبل آنرا باغ اعلام کرده اند.
او اضافه کرد: این ملک بخشی از باغی بوده که در سال ۵۰ به سه بخش تقسیم شده است و در بخش دیگر هرکدام ۱۰ طبقه ساخته اند و این یک ملک مانده است که حدنصاب درختان را هم ندارد. بنابراین این ملک حقوق مکتسبه دارد و در اینجا پای حق الناس در بین است.
در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تشریح کرد: این مورد عمومی است و اگر آنرا غیر باغ اعلام نماییم، تمام آرای باغ در گذشته که حق الناس بوده است، زیرسوال می رود. همینطور اگر در سال ۶۷ غیر باغ اعلام شده، قانون سال ۶۷ عنوان کرده بود که باغ هم سند و هم رای کمیسیون ماده ۱۲ و هم حدنصاب را باید داشته باشد. این درحالیست که در قانون امروز یکی از این موارد کفایت می کند. بنابراین قانون سال ۶۷ امروز کاربرد ندارد.
وی افزود: نکته دیگر این که این ملک تا سال ۹۰ درختان ارزشمندی داشته است که تعمدا از بین رفته اند ولی هنوز درختان ارزشمندی دارد. ازاین رو اگر تصمیم خویش را تغییر دهیم باید موارد سابق را هم بررسی نماییم.
مهدی چمران رئیس شورا هم اظهار داشت: این زمین هنوز هم باغ است و فقط ۳۰ درصد آن ساختمان است. بنابراین مساله حل شده است و به درستی به آن پروانه رای داده شده است و مالک می تواند در همان ۳۰ درصد ساخت و ساز داشته باشد.
سپس حجت الاسلام سید محمد آقامیری متذکر شد: این که به سند مادر سال ۱۳۲۰ اشاره می کنیم درست نیست. چون عمر درخت مثمر ۲۰ الی ۳۰ سال است. ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ آنرا زمین و غیرباغ عنوان کردهاند. این باغ هم دیگر احیا نشده است.
مهدی عباسی هم در پاسخ عنوان کرد: نمیشود قانون را کنار گذاشت و سلیقه را ملاک قرار داد. اگر قانون ایراد دارد باید آنرا درست کرد. اما در حال حاضر باید تابع قانون باشیم. دیگر این که بحث ما نوعیت است نه حق و حقوق که باید ویژه به آن رسیدگی کرد. فرضا این ملک را غیرباغ اعلام نماییم، آنگاه دیگر درختی در آن باقی نمی ماند.
او در آخر اظهار داشت: به نظر من اگر میخواهیم حق کسی ضایع نشود: نوعیت را بر مبنای قانون انتخاب نماییم و حقوق مکتسبه را در کیمسیونی مجزا بررسی نماییم.
در نهایت این پرونده با ۱۱ رای موافق بعنوان باغ اعلام گردید.
همینطور در این نشست دو مورد پرونده دیگر مورد بررسی قرار گرفت که آنها هم با رای موافق اعضا باغ اعلام شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب