در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح شد
مشارکت مردم در اقتصاد مستلزم ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی گری ها
بتن آنلاین: در یازدهمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان شد که برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی گری ها نیاز داریم.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، در نخستین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۳ که یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است، نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره ی الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.
آرمان خالقی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در این نشست اظهار داشت: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیتهای موجود لازم است؛ اما سؤال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه نماییم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکان پذیر نیست.
او افزود: از طرف دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی گری ها نیاز داریم. تا آن زمان که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خودرا تغییر ندهد، محیط تولید و کسب وکار بهبود نمی یابد.
به ظرفیت انرژی های تجدید پذیر توجه شود
حمیدرضا صالحی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - با تکیه بر لزوم توسعه انرژی های تجدید پذیر و ناترازی گاز و برق، اظهار داشت: در ۱۵ سال قبل سرمایه گذاری در عرصه برق و گاز انجام نشده و بستری هم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان امسال ناترازی بیش از قبل خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اضافه کرد: در شهرک های صنعتی هم این ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارند. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می شود. بطورمثال استانهای فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک های صنعتی دارند.
صالحی افزود: ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کل کشور را داریم که در ۱۰ سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هر ساله میزان مصرف برق هم بالاتر می رود و اگر فشار افزایی نکنیم وضعیت بدتر هم خواهد بود. یکی از راه های کاهش ناترازی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی های تجدید پذیر استفاده می نمایند. در ایران حداقل این وضعیت را می توان در عرصه صنایع بهبود داد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اظهار داشت: به جهت اینکه تجدیدپذیرها در عرصه صنایع مورد توجه قرار گیرد انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می نماید. امسال هم این رویه را انجام خواهیم داد. هدف ما این است وضعیت تجدیدپذیرها را با ارائه راهکار معرفی نماییم.
بگفته صالحی در دنیا ۸۴ درصد انرژی های خورشیدی مورد توجه است. دو میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه های خورشیدی هستند؛ ولی در ایران عدد پایین است. در عرصه انرژی های تجدید پذیر ۱۴ میلیون امکان اشتغال زایی وجود دارد. سهم ظرفیت برق تجدید پذیر در ایران ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدید پذیر ۰.۵۵ درصد است. اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است
او به ظرفیت ماده ۱۲ اشاره نمود و اظهار داشت: ما روی ظرفیت ماده ۱۲ تمرکز کرده ایم که از محل سوخت صرفه جویی شده تامین سرمایه می شود. باید ظرفیتهای این حوزه را شناخت و بر آن سرمایه گذاری کرد.
با رأی هیات نمایندگان، دایره عمل شورای نظارت محدود شد
در ادامه نشست، بهرام شکوری - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در واکنش به دخالت های اخیر شورای عالی نظارت در امور اتاق ایران، اظهار داشت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه ای در کار باشد باید پس از تصویب در هیئت نمایندگان به شورای نظارت رفته و بررسی شود.
محمد دانیالی - دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با تکیه بر این که اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاستگذاری خود بازگردند، اضافه کرد: هیات رئیسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.
حاج کریم - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - تاکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره ای در هیات نمایندگان است و هر آن چه در شورای نظارت تصویب می شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیئت رئیسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آنرا ندارد و هر آن چه تا پیش از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به منزله پیش نویس است و ارزش قانونی ندارد.
علی اصغر جمعه ای - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با تکیه بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت های ناصواب مشکلاتی به وجود آورده و رکن باارزش بخش خصوصی را تضعیف نماییم. شورای عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی تواند مصوبه ای را پیش از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات رئیسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد ۱۴۰ ساله آن دفاع کند.
مسعود بختیاری - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - با اعلان اینکه آن چه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، افزود: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزای بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رئیسه انتظار داریم به پشتوانه هیئت نمایندگان از دست اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل ها پیشگیری کند.
حلوایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز اظهار داشت: تشکل ها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخش خصوصی نگران هستند و هیات رئیسه باید در تصمیم گیری های خود به نظرات هیات نمایندگان و تشکل ها توجه کند.
بعد از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با ۹۴ درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که برمبنای آن شورای عالی نظارت موظف است پیش نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح بخشنامه و مقرره ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رئیسه ارائه کند تا بعد از آن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رئیسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح بخشنامه، نخواهد بود.
موانع مشارکت مردم در اقتصاد رفع شود
صمد حسن زاده - رییس اتاق ایران - در ادامه نشست هیئت نمایندگان، با اشاره به حوادث شب گذشته، با اشاره به این که حفظ حیثیت ملی و صیانت از آرمان های ملی در مسائلی به عهده اتاق ایران است، که امیدواریم دراین زمینه به درستی گام برداشته و بتواند از این جایگاه صیانت کند، اظهار داشت: اتاق ایران نخستین بسته پیشنهادی خودرا برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و در جلسه ای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز 16 فروردین ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
رییس اتاق ایران اظهار داشت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان پذیر است؛ اما ادامه آن دارای اهمیت فراوان است که به فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت ها ر ا فراهم آورند و همکار بخش خصوصی باشند.
حسن زاده اظهار داشت: سرمایه گذاری مولد، خصوصاً در بخش حقیقی، پیچیده ترین فعالیت اقتصادیست و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تامین ارز و تامین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
او افزود: تامین سرمایه در گردش و ده ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه کارهای مولد است که سبب بزرگ شدن سال به سال اقتصاد می شود و وضع مردم را بهبود می دهد.
حسن زاده تاکید کرد: سیاست گذاران کشور به این نکته توجه نمایند که با تامین اجتماعی، فقدان سیاست های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده های تولید و سوخت، سیاست های ارزی و پولی و مالی تضعیف کننده تولید و صادرات، نمی توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
او اشاره کرد: اتاق ایران به زودی نظر خودرا درباره ی سیاست های مطلوب پولی و ارزی برای سال 1403 اعلام خواهد کرد؛ اما در یک کلام می توان گفت پیش نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در حوزه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت پذیر در هرگونه سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
رییس اتاق ایران با تکیه بر این که وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. اظهار داشت: از دید اتاق ایران، مردمی سازی به مفهوم آنست که آحاد جامعه در کل پروسه اقتصادی، بصورت مستقیم یا به شکل حقوقی امکان مشارکت داشته باشند.
او مهم ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض مقابل بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان نمود که البته موارد بیشتری می توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
در بخش پایانی جلسه، صادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از باطل کردن یک باره انتخابات اتاق آبادان با نظر عضو شورای عالی نظارت و دخالت غیرقانونی در امور اتاق ها انتقاد نمود و خواهان تغییر رویکرد شورای عالی نظارت شد.
حسن زاده نیز در واکنش به آن چه در این جلسه عنوان شد، اظهار داشت: هیات رئیسه اتاق ایران در تمام مسائل از اجرای دقیق قانون حمایت می کند و به حمایت اعضا و همکاران خود نیاز دارد. اتاق ایران در کنار دولت قرار دارد و تلاش می کند طبق قانون جلو برود. تعامل امروز اتاق ایران با تمام مسئولان دولتی، نتیجه اعتمادی است که به بخش خصوصی شده است.
منبع: betononline.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب