دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی را بعد از ۳ سال باطل نمود

دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی را بعد از ۳ سال باطل نمود

دیوان عدالت اداری بخشنامه آخوندی درباب نحوه واگذاری قسمتی از اراضی دولتی که در سال 96 به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ گردیده بود را با شکایت دیوان محاسبات کشور باطل نمود.



به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، به دنبال شکایت دیوان محاسبات کشور با موضوع «ابطال بند ۴-۲ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ که طی بخشنامه شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ و تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ از طرف وزیر سابق راه و شهرسازی به مدیرعامل اسبق سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ گردیده بود»، دیوان عدالت اداری نیز با این درخواست موافقت کرده و بخشنامه ۳ سال قبل عباس آخوندی را باطل نمود.
متن بخشنامه آخوندی که با اعتراض دیوان محاسبات کشور روبه رو شد
متن نامه آخوندی به مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس عظیمیان
مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن
با سلام
به پیوست، «سیاست های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده شهرهای دارای ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر» که به استناد بند ۱۰ از قسمت الف ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ در مجمع عمومی سازمان به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
وزیر
همچنین ۴ ماده مصوب در مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن که مورد مناقشه دیوان محاسبات کشور بود، به این شرح است:
ماده ۲: شرایط عرصه و بنای احداثی
بند ۴-۲: اندازه زمین (عرصه) با مستحدثات و بنای موجود در آن تناسب داشته باشد به نحوی که میزان عرصه از چهار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر نباشد و به هر ترتیب مساحت عرصه در شهر تهران از ۲۰۰ مترمربع و در مراکز استانها (در کلانشهرها از ۲۵۰ متر مربع و در غیر کلان شهرها از ۳۰۰ متر مربع) و در سایر شهرهای مشمول از ۳۰۰ مترمربع تجاوز ننماید. در صورت وقوع ملک در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری یا سکونت گاه های غیررسمی حاشیه ای رعایت حداقل نصاب تفکیکی برمبنای طرح بازآفرینی شهری مصوب الزامی است.
ماده ۱۳
در صورت واجد شرایط بودن متقاضی به شرح تمامی موارد مذکور در بندهای ماده ۱۲ این مصوبه و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک برمبنای طرح های مصوب شهری و بهره برداری مسکونی از آن، عرصه قسمت مسکونی در شهر تهران تا ۵۰ متر مربع و کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و مراکز استانها غیر کلانشهرها تا ۱۰۰ مترمربع و در سایر شهرهای مشمول تا ۱۵۰ متر مربع به قیمت منطقه ای زمان واگذاری (و چنانچه قیمت تمام شده زمین بیش از قیمت منطقه ای بالا به قیمت تمام شده) واگذار می شود و مازاد بر آن بر حسب مورد حداکثر تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.
ماده ۱۴
در مواردی که متقاضی (شخص حقیقی مالک بنای مسکونی) غیر واجد شرایط باشد عرصه تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ به قیمت کارشناسی روز واگذار خواهد شد.
ماده ۱۵
در مواردی که متقاضی (مالک بنا) از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیر دولتی باشند و ملک دارای کاربری غیر مسکونی است یا مطابق کاربری مصوب مورد بهره برداری قرار نگیرد عرصه تا سقف مقرر در بند ۴-۲ ماده ۲ این مصوبه به قیمت کارشناسی روز واگذار می گردد.
بخشی از استدلال های شاکی (دیوان محاسبات)
دیوان محاسبات کشور در شکایتی که به دیوان عدالت اداری داشته، استدلال های خود در مخالفت با این بخشنامه را ذکر کرده که قسمتی از آنها به این شرح است:
۱. مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی بوسیله مزایده با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان پذیر می باشد.
۲. برمبنای مفاد نامه شماره ۱۸۹۱۳/ ه ب صادره در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، مغایرت قانونی تصمیم نامه شماره ۱۷۰۲۳۱/ ت ۴۶۷۸۲ ن ۱۳۹۰/۸/۲۹ موضوع فروش اراضی دولتی به متصرفین آنها که در آنها راه اندازی بنا نموده اند از حیث عدم رعایت قانون (ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید وعرضه مسکن) در تشریفات فروش (از طریق مزایده) احراز گردیده است.
پاسخ سازمان ملی زمین و مسکن به دلیلهای شاکی
معاون وقت وزیر راه و شهرسازی درباب این شکایت، پاسخ هایی به دیوان های محاسبات کشور و عدالت اداری ارایه داده که به شرح زیر است:
اساساً موضوع بخشنامه متنازع فیه به شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ صادره در ۲۰ آذر ۱۳۹۶، «فروش اراضی» نیست، بلکه «واگذاری عرصه ساختمان های احداثی» باتوجه به سیاست های حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقشار لطمه پذیر می باشد.
بدیهی است همان گونه که در ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن یاد شده و تاکید قرار گرفته «به منظور تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز اجزا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت قسمتی از اراضی در مالکیت خودرا به قیمت کارشناسی روز بوسیله مزایده عمومی به فروش می رساند.»
این سازمان نیز اراضی فاقد مستحدثات و فاقد تصرفات را بوسیله مزایده عمومی به فروش می رساند برای اینکه منظور از اراضی فاقد مستحدثات دائم بوده، چونکه شرط بنیادین عرضه و فروش اراضی مورد نظر بوسیله مزایده عمومی بلامعارض بودن آنها می باشد.
حال آنکه «واگذاری» در امتداد سیاست های حمایتی دولت، باتوجه به احراز شرایط مربوطه وفق مقررات ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۹ و بخشنامه اجرائی و دستورالعمل های مربوط و دیگر مقررات قانونی همچون بند ۷ ماده ۲ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن می باشد که به دولت اجازه واگذاری در قالب برنامه پشتیبانی از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیررسمی را داده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ابطال و ماده ۲ تأیید شد
رأی نهایی که دیوان عدالت اداری صادر کرد، به این شرح است:
مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن و مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات کشور، واگذاری املاک دولتی بوسیله مزایده انجام می شود و بند ۱۰ از ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن که در اجرای ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است نیز ناظر بر فروش املاک به قیمت منطقه ای و خارج از مزایده نمی باشد.
مضافاً به اینکه بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۰۲۳۱/ت/۴۶۷۸۳/ ن ۱۳۹۰/۸/۲۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل ۱۳۷ قانون اساسی در خصوص فروش عرصه تحت تصرف متصرفین که در آن تا سال ۱۳۸۳ راه اندازی بنا کرده اند در قبال دریافت بهای کارشناسی زمان فروش برابر نامه شماره ۱۸۹۱۳/ ه ب ۱۳۹۲/۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز تاکید بر فروش ملک بوسیله مزایده دارد.
بنابراین مواد ۱۵، ۱۴، ۱۳ مصوبه مورد اعتراض فقط از این جهت که تجویز کرده عرصه ملک تحت تصرف متصرفین که در آن راه اندازی بنا کرده اند خارج از مزایده و به قیمت منطقه ای واگذار شود مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
حکم بند ۴-۲ از مقرره مورد اعتراض به سبب عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی و با توجه به این که متضمن حکمی درباب واگذاری بدون تشریفات مزایده نیست، قابل ابطال تشخیص نشد.

1399/12/20
11:19:27
0.0 / 5
215
تگهای خبر: توسعه , تولید , دولت , ساختمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
Beton Online بتن آنلاین

Beton Online بتن آنلاین

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد