سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد
جاسوسی و اعدام دروغ است پرونده عیسی شریفی مالی است، رای پدیده و هادی رضوی صادر شد
به گزارش بتن آنلاین سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: یكی از محورهای تحول قوه قضاییه، عملیاتی و اجرایی كردن و تحقق اصل كرامت انسانی است.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی امروز (سه شنبه) در ششمین نشست خبری خود ضمن تبریك ایام ولادت علی بن موسی الرضا (ع) و دهه كرامت اظهار نمود: خدای بزرگ را شاكر و سپاسگزارم در روزهای دهه كرامت و روزهای میلاد حضرت معصومه و علی بن موسی الرضا قوه قضائیه در راه تحقق برنامه های تحققی خود دستور العمل ناظر بر حفظ كرامت و شئون اسلامی را ابلاغ نمود. در دین مبین اسلام و در كتاب شریف قرآن مبحث كرامت انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در قوه قضائیه و دوره تحول یكی از محورهای تحول، عملیاتی و اجرایی كردن و تحقق اصل كرامت انسانی است. حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در واحدهای قضائی و سازمان های تابع قوه قضائیه خود زمینه اجرای عملی كرامت و عزت قاضی در دادگاه و مردم در واحدهای قضائی و شنیدن سخن مراجعین یك نمونه از توجه به كرامت انسانی است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان كرد: تاكید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه های انقلابی و مردمی است كه شكل گرفته است. بازدیدها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد نمود. نمونه آن بازدید از مجتمع عدالت بود كه من حقیر هم از آن بی خبر بودم. در دفتر كارم بودم كه به من اطلاع داده شد ایشان در یكی از واحدهای زیر مجموعه حضور دارند. به لحاظ بعد مكانی این مجتمع تصمیمی هم برای همراهی من با ایشان اتخاذ نشد.
وی اضافه كرد: تصویب دستور العمل در همین راستاست كه وعده رئیس قوه قضائیه بود كه كارهای پژوهشی آن انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و بر این باورم این دستورالعمل برای جامعه ما می تواند یك منشور رفتاری برای مراجعین به دستگاه حاكمیتی دارد. ۳۳ ماده دارد كه عرضه خدمت برای عرضه عزت به مردم، كاركنان و همه مراجعان به دستگاه قضائی و یك دستورالعمل اجرایی می باشد كه باید در اجرای آن اهتمام داشته باشند.
اسماعیلی خطاب به مردم و مراجعین به واحدهای ستادی قوه قضائیه اظهار داشت: ما به همكارانمان ابلاغ كردیم و نظارت و پایش خواهیم كرد این امر رعایت شود اما متقابلاً انتظار داریم مردم، ضابطان كسانی كه رجوع می كنند و نمی كنند مقام و شأن قضائی را ملحوظ كنند. این احترام باید متقابل باشد. اگر به هر علت احدی از مراجعین اهمال و بی توجهی از ناحیه همكارانمان نسبت به این دستور العمل بسیار مهم مشاهده نمودند مدیران قضائی مستقر را از نحوه برخورد آگاه كنند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان كرد: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی كماكان در دستور كار قوه قضائیه قرار دارد و قرار رسیدگی كافی، سریع و بازدارنده در جرایمی است كه به وقوع می پیوندد. بنا داریم در دوره تحول رسیدگی بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی داشته باشیم. دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی را ابلاغ كردند. ان شاءالله بزودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانكی شعب مأمور به دعاوی استجازه دادگاه های كیفری دو و یك، دادگاه های پرونده های اختلال اقتصادی، مجموعاً در چارچوب یك مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسراها و دادگاه های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی ها تداوم خواهد داشت و این اقدام، اثبات كننده اقدامات جدی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی می باشد.
اسماعیلی خاطرنشان كرد ۵۸ نفر در دادگاه های ویژه محكومیت در این حد فاصل پیدا كردند كه محكومیت آنها به قطعیت یا مرحله اجرا رسیده است و این تعداد اثبات كننده اهتمام و جدیت دستگاه قضائی است.
وی اضافه كرد: در پرونده قاچاق ۲۲ نفر محكوم شده اند.
اسماعیلی اضافه كرد: علاوه بر این ۵۸ موردی كه اعلام شد، در این پرونده های اخیر آقای شهروز ریخته گران، فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شركت به جهت اختلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محكوم شده است. آقای فیروز ریخته گران فرزند عباس به جرم مشاركت عمده در اختلال نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محكوم شده است. آقای ب هروز ریخته گران متهم اصلی پرونده به جرم اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور و نظام پولی و بانكی به ۱۵ سال حبس و محكومیت ۲ و ۳ سال حبس هم دارد كه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر آن رد مالی معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد محكوم شده است. متهم دیگر این پرونده فراز ریخته گران فرزند عباس به ۷ سال حبس محكوم شده است.
وی اضافه كرد: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اختلال در نظام اقتصادی كشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۱۳ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار آمریكا جزای نقدی محكومیت پیدا كرده است. سالار باجلانی فرزند خلج بازنشسته بانك سپه به جرم معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محكوم شده است و در همین پرونده فهرست از راه سامانه طراحی شده است در اختیار شما قرار می گیرد.
اسماعیلی اظهار داشت: در پرونده ریخته گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند كه در مورد دو نفر رای برائت صادر گردیده است. در مورد چند نفری هنوز پرونده مفتوح است اما بالغ بر ۳۰ نفر در همین یك پرونده به جرم اختلال در نظام اقتصادی محكومیت های سنگین صادر و قطعی شده است. علاوه بر بخش جدیدی از پرونده های اینها در راه پرونده بانك سرمایه در فرایند رسیدگی قرار دارد كه بخش دیگری در پرونده دیگر است. برخی از همین متهمان در پرونده بانك سرمایه تحت تعقیب هستند و در یكی از پرونده های قاچاق و اختلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر دیگر محكوم شدند.
اسماعیلی عنوان كرد: امروز ادامه رسیدگی در پرونده پتروشیمی است كه ۱۱ متهم دارد. برخی از كاركنان وزارت سمت و برخی از پرسنل اداره كل لرستان در این پرونده تحت تعقیب هستند. در پرونده دیگر پتروشیمی ۱۴ متهم داریم كه جلسات دادگاه برگزار شده است و اظهار نظر كارشناسی مطالبه شده است و دادگاه منتظر وصول نظریه كارشناسی است تا رسیدگی خویش را ادامه دهد. این عزم دستگاه قضایی را برای مردم به اثبات می رساند. این اهتمام تا ریشه كن شدن همه مفاسد ادامه خواهد داشت.
رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: یك بخش از پرونده بانك سرمایه كه ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یك كشتی نفتكش ایرانی و اینكه پیگیری این مورد به كجا رسید؟ گفت متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و قوانین بین المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی اقدام به توقیف كشتی كه حامل نفت ایران بوده كرده است و از منظر حقوقی نقض حاكمیت كشور و نقض قواعد بین المللی است.
وی اضافه كرد: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین المللی نسبت به تعقیب مبحث اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی كیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی كل هم بعنوان مرجع قضائی به مبحث ورود كرده و هم به كمك دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه بگونه ای است كه در كشور هم صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه كشورهای مستقل دنیا هم این اقدام را محكوم كردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش مبحث را تعقیب می كند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.
پرونده عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همینطور اخباری كه در این زمینه منتشر می شود، اظهار داشت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار كذبی كه در جامعه منتشر می شود از ناحیه منتسبین به بعضی از رسانه ها است كه به آن دامن زده می شود و موضوعاتی كه اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب نماییم.
وی اضافه كرد: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور كیفرخواست و در نوبت دادگاه است. به جهت اینكه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و كاملاً قانونی می باشد. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی كماكان بازداشتند.
تعقیب قضایی ۳ نفر در حوزه سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی از كارمندان سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: در ارتباط با مبحث دارو پرونده ای در دادسرای تهران تشكیل شده و یكی از شركت هایی كه در كار تولید و واردات دارو فعالیت می كرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانكی دریافت كرده و تعهدات ارزی خویش را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران نمایی داروهای وارداتی با صدور شاخص های متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: در این رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تكمیل تحقیقات را طی می كند.
اسماعیلی اضافه كرد: بعد از تكمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می شو د. سه نفر از شركت های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته اند.
وی درباره اینكه آیا پرونده متهم خارجی دارد؟ اظهار داشت: خیر متهم خارجی ندارد ولی یكی از متهمان دو تابعیتی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد اظهار داشت: تمام اهتمام ما بر این است كه رسیدگی همچون در این پرونده در قالب ضوابط صورت گیرد و قانونگذار در قانون آئین دادرسی كیفری یك وضعیتی را پیشبینی كرده است كه در آنجا می گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصاً شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذیر است.
وی اضافه كرد: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی كیفری پیشبینی كرده كه انتشار جریان پرونده كه متضمن بیان شاكی و متهم است در صورتیكه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی لزوم یابد، بنا به درخواست دادستان كل و موافقت رئیس قوه قضاییه امكان پذیر است. پس از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان كل از رئیس قوه قضائیه تقاضا كرد كه لزوم دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاكی و متهم داده شود كه رئیس قوه قضائیه موافقت كرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات نماییم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.
كیفرخواست نجفی برای جلسه غیر علنی تنظیم شده بود!
اسماعیلی خاطرنشان كرد: كیفرخواست پرونده بگونه ای تنظیم شده بود كه گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم كیفرخواست با این رویكرد بود چونكه از ابتدا این طور فكر می شد كه جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر كیفرخواست بر مبنای جلسه غیرعلنی تنظیم شده است كه قاضی در دادگاه در خواندن كیفرخواست تذكری داد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه بعضی از چهره های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می كنند. چرا دادستان ورود نمی كند؟ مثلاً در صحبت های آقای علم الهدی كه درباره حجاب زنان صحبت كرده، ادبیات وی باعث انتقاد مردم شده است. آیا امكان ورود مدعی العموم وجود دارد؟ اظهار داشت: اینكه مدعی العموم وظیفه پشتیبانی از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی كه مدعی العموم تكلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است كه موجبات توهین به مقامات به جهت انجام وظیفه یا اركان نظام انجام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه كرد: نسبت به یكایك افراد شخصاً وظیفه شكایت دارند اما نسبت به این مورد خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و صلاحیت های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد كه مستقل است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت فریبا عدالتخواه و اینكه كنسولگری فرانسه خواسته دسترسی به ایشان داشته باشد، اظهار داشت: او جزو متهمانی است كه اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی كه مطرح است هنوز وقت برای اطلاع رسانی در این پرونده نیست و اصل بازداشت ایشان را تایید می نماییم و با ادامه رسیدگی به ان اطلاع رسانی شفاف تری انجام می شود و در موقع مناسب تصمیم گیری می شود كه به ادعاهای یكی از كشورها كه مطرح شده چگونه پاسخ دهیم.
برگزاری دادگاه محیط زیستی ها در ایام گذشته
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینكه آقای رییسی تاكید بر مقابله با تخریب كنندگان محیط زیست داشته اند و قوه قضاییه در این زمینه چه نگاهی را دارد و آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی به كجا رسیده است؟ اظهار داشت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه قضاییه مبحث از منظر قضایی در ارتباط با حوزه محیط زیست جدی است و اقدام عملی انجام شده است. دستورالعمل شعب تخصصی صادرشده كه در آن لیست مدنظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی و بانكی است.
وی اضافه كرد: در نشست با فعالان محیط زیست قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر كارشناسی انجام دهند و نظرات تخصصی آنها واصل شد و كار دادگاه برای ادامه رسیدگی روی روال قرار گرفت و در همین هفته در بامداد و ظهر امر رسیدگی به پرونده را آغاز كردند.
اسماعیلی افزود: متهمان پرونده در ایام گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم افترا شدند. باید منتظر آخر دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده ها بپذیریم و اینكه آیا مجرم اند یا نه و اگر مجرم بودند متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آنها تعیین می شود.
حكم پرونده پدیده صادر شده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا صدور حكم حبس ابد برای پرونده پهلوان و اینكه گفته می شود پای چندین استاندار در این پرونده باز شده است صحت دارد؟ اظهار داشت: اجازه دهید به این مورد در زمان خودش پاسخ داده شود. مانند پرونده رضوی كه گفته شد حكم صادر شده و در حال تایپ است در پرونده پدیده شاندیز هم حكم صادر شده و به سبب اینكه پرونده مطول و سنگینی است امكان دارد متن دادنامه آن حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ صفحه باشد.
وی اضافه كرد: اجازه بدهید زمان ابلاغ حكم فرایند قضایی را بپیماید و دادنامه ثبت گردد و به امضای قاضی صادر كننده رای برسد. جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ فرقی نمی كند این حكم را امروز اعلام نماییم یا هفته آینده اما بر مبنای چارچوب قانونی زمان علام حكم برسد آنرا اعلام خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه آیا به باعث قانون مجرم خطاب كردن پلیس در پیامك های كشف جرم بی حجابی غیرقانونی نیست در حالیكه هنوز جرم اثبات نشده است؟ بیان كرد: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی كه ارتكاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد نمی توان گفت فلانی مجرم است.
وی اضافه كرد: پلیس می گوید من این جرم را مشاهده كردم و نمی گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش از لحاظ قانونی جرم است. پلیس نمی گوید تو مجرمی بلكه یا تذكر می دهد یا سفارش می كند و پیامك می دهد كه می خواهد بررسی كند. ما نمی توانیم بگوییم فلانی قاتل است اما وقتی قتل انجام شده، می توانیم بگوییم قتل انجام شد. در اینجا ظرافت های حقوقی مدنظر است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توكلی در مورد آزادی نماینده زنجان، اظهار داشت: این پرونده از پرونده های قدیمی است و پیش از دوره جدید دستگاه قضایی تشكیل شده است و جزو پرونده های مهم اقتصادی می باشد.
وی اضافه كرد: حدود ۶ ماه قبل هم این نماینده و یكی دیگر از نماینده ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرآیند تكمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً هم با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.
وی خاطرنشان كرد: می دانید كه قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می خواهد و بازجو تحت تعلیم دادستان فعالیت می كند. البته بازجو حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. حتی به سبب اطلاعاتی كه بدست آمده امكان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود. در نامه ای كه نوشته شده بود توسط یكی از افراد، چند اشكال دارد اول اینكه اگر كسی خویش را مسئول می داند و می خواهد مطلبی را برساند، خوب است از راه رسانه نباشد ضمن اینكه اطلاعات این فرد هم اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد چونكه قرار نیست كسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می كشاند.
وی اضافه كرد: دیگر اینكه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد كردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با مبحث پیدا كرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یك مبحث دیگری و از زندان بازدید داشت و بازدید من یك بازدید اعلام نشده بود كه تقارن پیدا كرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان هم آنجا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینكه در دادگاه بانك سرمایه اسم مسئول دفتر ناطق نوری برده شد، توضیح دهید، اظهار داشت: در دادگاه بانك سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری برده نشد. شما مقید باشید. در دادگاه رئیس دفتر یكی از روسای مجلس را گفتند و آن رئیس دفتر هم توضیحاتی را فرستاده و دادگاه بررسی خواهد نمود.
خبر بازداشت طبری صحت دارد / از دو نماینده مجلس گله دارم
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یكی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، اظهار داشت: اولاً از نشر اخباری كه از صحت و سقم آن اطلاعی نداریم اجتناب نماییم. ابهامی كه به وجود می آید را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی در مورد أن اظهار نظر كنند.
وی اضافه كرد: از هر دو نماینده مجلس كه در این باب اظهار نظر كردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. اخبار قوه قضاییه را باید سخنگوی آن بیان كند. چرا این دو نماینده كه از دو طیف متفاوت هستند و یك نماینده دیگری كه از محتوای پرونده بی خبر هستند نظر می دهند؟ شما كه در منصب قانون گذاری هستید و اطلاع ندارید سزاوار است بدون اطلاع از پرونده و برپایه ذهنیات خود موضوعی را به فردی نسبت دهید؟
سخنگوی قوه قضاییه عنوان كرد: فردی كه قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یكی از بخش ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای تشكیل شده است. فرد مذكور و افراد دیگری بازداشت شده اند و این خبر صحت دارد.
وی در ارتباط با مبحث پرونده این شخص، اظهار داشت: مبحث پرونده آنچه در بیرون گفته می شود نیست بلكه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با بعضی از افراد پرونده ها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشكیل شده و تحقیقات ادامه دارد. این اقدام هم خود اثبات كننده این ادعاست كه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد بخصوص اگر در درون دستگاه قضایی باشد كاملاً جدی است و بدون هیچ اغماضی در قالب قوانین به موضوعات رسیدگی می شود. این پرونده هم كاملاً در قالب ضوایط قانونی رسیدگی خواهد شد و هر اجبار و اقتضایی برای اطلاع رسانی وجود داشته باشد ما اطلاع رسانی خواهیم كرد.
اسماعیلی اظهار داشت: خیلی جالب نیست خبری هِی بیان شود و ما هِی بگوییم تكذیب می شود یا تایید می شود. رسانه باید اخبار صحیح را منتشر كند بخصوص اخباری كه به حیثیت افراد مرتبط می باشد. عدم نشر در چنین مواقعی ایراد ندارد. آنهایی كه در گوی نشر سبقت می گیرند باید زمانی پاسخگو باشند. اینكه خبر صحیح با تاخیر منتشر شود بهتر است تا اینكه خبری كذب سریع منتشر شود.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا صحت دارد كه رئیس قوه قضاییه دستور این بازداشت را صادر كرده اند؟ تصریح كرد: هیچ گاه نه رئیس قوه قضاییه و نه من بعنوان رئیس كل دستور بازداشت شخصی را صادر نمی نماییم. بالاتر از آن، صالح به صدور چنین دستوری نیستیم. این امر از اختصاصات مقامات قضایی دادسرا است. ما مقید هستیم كه امور در قالب ضوابط صورت گیرد.
محسن افشانی در حبس است / پرونده شهرام جزایری در تجدیدنظر
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، اظهار داشت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینكه آیا محسن افشانی آزاد است، اظهار داشت: چه كسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محكومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.
كسانی كه در سال ۸۸ و قصه فتنه محاكمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ اظهار داشت: گفته شده كه معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولاً قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی گردانیم؟ كسانی كه در سال ۸۸ و قصه فتنه محاكمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یك عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش كشیدند و یك عده هم اینها را تحریك كردند.
هیچكس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نكرده ایم بلكه تحت تعقیب هم قرار نداده ایم
وی خاطرنشان كرد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاكم رسیدگی كردیم و امروز صراحتاً اعلام می نماییم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر مبنای همین قانون رسیدگی می نماییم و هیچكس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نكرده ایم بلكه تحت تعقیب هم قرار نداده ایم. جرم فعل یا ترك فعل است والا خیلی از افراد نسبت به حكومت و حاكمیت عقیده شخصی و فردی خویش را دارند و مردم در فكر و اندیشه خود مادامی كه عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینكه آیا اظهارات وی بر اساس اصل آزادی بیان نیست؟ اظهار داشت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی كه مطرح نمودند بخش های مختلفی از نظام را مورد افترا قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعاهای مطروحه خویش را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد.
وی اضافه كرد: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات كند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می گیرد. ما در مرجع قضایی مبحث اعمال مجرمانه را رسیدگی می نماییم و مبحث انتخابات و صندوق رای و اینكه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی نماییم.
مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می كند
وی اضافه كرد: مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می كند اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیشبینی شده در قانون است.
اسماعیلی خاطرنشان كرد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی كرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده یكی از واردكنندگان خودرو های لوكس با ۱۶۰ شاكی، اظهار داشت: در ارتباط با شركت های خودرویی پرونده های مختلف داریم كه بعضاً كیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده كیمیا خودرو و عطیم خودرو. پرونده شركت های دیگر هم در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینكه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد مبحث زمین خواری لواسان و اینكه به كجا رسیده است؟ اظهار داشت: قوه قضاییه از مطالبه گری در جهت مأموریت های محوله خود با سعه صدر برخورد می كند و این مورد را از مجاری قانون بررسی می كند. بهتر است تشكل های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نكنند و فضاسازی نكنند، اما از مطالبه گری و انعكاس معضلات و تخلفات به مراجع ذی صلاح استقبال می نماییم چونكه دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی شناسد اما بهتر است این تشكل ها حالت مداخله گری نداشته باشند.
هیچ ملاحظه سیاسی برای معرفی حقوقدانان شورای نگهبان وجود نداشت
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه با عنایت به وجهه سیاسی یكی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان آیا با اصل بی طرفی تناقض ندارد؟ اظهار نمود: همین مجلس به فردی كه می گویید، بالاترین رای را داده است. وقتی همین مجلس با این تركیب چندگونه در جناح های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می دهند، مبین این است كه این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.
وی بیان كرد: اگر این امر جناحی بود می توانستند به او رای ندهند. چرا جناح مقابل این رای را به او دادند؟ اساسا هیچكدام از جناح های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد. حاشیه سازی ها گاهی از ناحیه برخی افراد، هدفمند انجام می شود. نظر قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیروهای جوان تر، فعال تر، صاحب نظر در حوزه های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی بوده است و اینكه بعنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: عزیزان در دوره های گذشته برای ما مورد احترام هستند و عملكر شایسته داشتند. در جهت این جابجایی ها وقتی كارنامه علمی این افراد را مطالعه می كنی می بینی كارنامه درخشانی دارند. چه عزیزانی كه رای آورند و چه عزیزانی كه رای نیاوردند. یكی از اشخاصی كه رای نیاورد قاضی عالی رتبه دیوان عالی كشور بود. همین كه مجلس به او رای نداد نشان داده است كه شخصی كه گفتید را اولی دانستند. عزیزی كه رای نیاورد قابل احترام است.
وی اضافه كرد: منظر دستگاهدقضایی در این معرفی منظر تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است. شاخصه انقلابی بودن را در مقایسه با شاخصه تحصیلات آكادمیك و صاحب تدریس بودن، كمرنگ می دانیم.
اسماعیلی تصریح كرد: هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه نبود و نمی دانم آیا نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی كه این شخص این چنین رای آورد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده های مربوط به دریافت ارز با قیمت ۴، ۲۰۰ تومان، اظهار داشت: همه پرونده های ما ناظر به همین مبحث و دریافت كنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما كافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت كنندگان ارز دریافت كند.
وی اضافه كرد: دولت باید به آنهایی كه با ارز ۴۲۰۰ تومانی كالا وارد می كنند و به قیمت بالاتر به مصرف كنندگان می فروشند نظارت كند. بانك مركزی و نهادهای مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم كنند و مدارك را برای ما ارسال نمایند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با شرایط دریافت مجوز تاسیس دفاتر حقوقی برای مشاوران و وكلا اظهار داشت: این افراد الان نمی توانند مجوزی در این باب بگیرند. شرایط و ضوابط در سایت مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه كه متولی این حوزه است را مشاهده كنند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اعتراض ۶۰۰ هزار بنگاه دار اقتصادی به حق الوكاله وكلا برای آنها كه موظف به گرفتن وكیل هستند، اظهار داشت: تعرفه های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه وكلا اصلاح می شود. تعرفه های جدید باید لحاظ شود. انتخاب وكیل و نماینده حقوقی را قانون مشخص كرده است. اگر قرار بر اصلاح باشد باید قانون اصلاح گردد و تا آن زمان باید قانون لازم الاجرای فعلی را اطاعت نماییم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اینكه در دادگاه نجفی گفته شد عده ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدندو دولت به این مورد واكنش نشان داده و خواهان معرفی این افراد شده است، اظهار داشت: سفارش من به خبرنگاران و منتقل كنندگان اخبار این است كه مطالبه را دقیق منتقل كنند. رئیس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلكه گفت مداخله كردند. نه اشاره ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی بوده است.
اسماعیلی افزود: روندی در عملكرد پلیس و صدا و سیما و رسانه ها بود كه ما به آن انتقاد كردیم. مداخلاتی انجام شد كه منطبق بر چارچوب قانونی نبود و رئیس دادگاه بدون ذكر اسم این مورد را مطرح نمودند. اینكه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و … در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینكه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با برنامه قوه قضاییه جهت بهبود ارتقای وضعیت معیشتی قضات و كاركنان قضایی اظهار داشت: دولت و مجلس باید در این زمینه ما را همراهی و یاری كنند. این مورد از اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست.
اسماعیلی اضافه كرد: قضات به لحاظ شغل سنگینی كه دارند و حجم پرونده های وارده به دستگاه قضایی خصوصاً در دوره تحول دستگاه قضا حتی پس از ظهرها در دادگاه می مانند یا پرونده ها را در منزلشان رسیدگی می كنند با این وجود تابحال ریالی اضافه كار از دولت به ما تخصیص داده نشده است و قضات ما حق و حقوق اصلی خویش را هم بخشی را دریافت نكرده اند. گام اول برای ما مساعدت دولت و مجلس است كه حقوق این افراد را پرداخت نماییم.
اسماعیلی در انتها افزود: همكاران بازنشسته دو سال پیش ما هنوز بخشی از حقوق بازنشستگی و مرخصی و دیون خویش را دریافت نكرده اند. ما به دنبال دریافت مطالبات قانونی و حقوقی فعلی شان هستیم تا بعد در جهت بهبود وضعیت معیشت گام برداریم.
ادامه دارد…
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب