معاون آخوندی:
انتظار مردم از دولت به مثابه دولت رفاه است !
بتن آنلاین: معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دامنه انتظارات از دولت به مثابه یك دولت رفاه است و دولت را موظف به جبران خسارات رخ داده شده در كشور می دانند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در سمینار ارزیابی خسارات بیمه ای ساختمان ها بعد از زمین لرزه با حضور مسئولان بیمه مركزی اظهار داشت: یكی از نقاط ضعف در فرآیند انجام كارها، نبود ارتباطات افقی بین دستگاه های مختلف است.
مظاهریان در ادامه آموزه های صنعت بیمه را عنصری كلیدی در تدوین قوانین ساختمان دانست و اضافه كرد: تجاربی كه تك تك شما در برآورد خسارات به خصوص در سوانحی مانند زلزله كرمانشاه دارید، می تواند در اصلاح فرآیندهای صنعت ساختمان كشور و تعدیل كدهای مقررات ملی موثر باشد. این آموزه ها و تجارب می تواند مبین آن باشد كه خسارات چگونه رخ داده است؟ چگونه می توان از آن جلوگیری كرد؟ چگونه می توان در مقررات ملی ساختمان به آن پرداخت.
وی ادامه داد: در وزارت راه وشهرسازی اكنون برنامه های مفصلی در حوزه ساختمان داریم، اما ارتباط با بخش بیمه كمتر از حد انتظار است و شرح اقدامات ما به این بخش منتقل نمی گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به نقش مهم صنعت بیمه در توسعه كشور اشاره نمود و اظهار داشت: بیمه در ایران قدمتی دیرینه دارد و قانون آن در ۱۳۱۶ تدوین شده است و باید خاطرنشان كرد كه بیمه بخش جدایی ناپذیری از هر فعالیت پایدار اقتصادی می باشد و ساختمان گرانترین كالایی است كه اغلب مردم می توانند مالك آن شوند و این بیمه است كه می تواند خسارات احتمالی به آن را جبران كند.
نگاه مردم به دولت به مثابه یك دولت رفاه است !
همچنین مظاهریان تغییر نگرش به دولت و خروج از دایره جبران خسارت را لزوم شرایط امروزی كشور دانست و اضافه كرد: اكنون دامنه انتظارات از دولت به مثابه یك دولت رفاه است و وظیفه جبران خسارات رخ داده شده در كشور را دارد. اگر در شمال كشور كیوی كه یك میوه نسبتا لوكس است، سرمازده شود، این دولت می باشد كه باید خسارت را جبران كند. یا بعنوان مثال كسی كه خانه خویش را بیمه نمی كند، به این امید است كه خسارت احتمالی را دولت با استفاده از سرمایه عمومی جبران كند.
وی ادامه داد: این نقش به سرعت در حال دگرگون شدن است. دولت ایران مانند خیلی از دولت های در حال توسعه نمی تواند نقش رفاه خویش را ایفا كند. حتی اینكه دولت می تواند بار توسعه را در كشور به دوش بكشد، در معرض سوال جدی قرار دارد. با عنایت به كمبود منابع و شرایط فعلی اقتصاد نقش واقعی دولت تنها می تواند نقشی مشاركتی باشد. به جز در موارد در رابطه با بهداشت، آموزش و مسائل اجتماعی دولت تنها می تواند در جایی كه بازده اقتصادی دارد مشاركت كند.
مظاهریان ورود بیمه به اقتصاد بعنوان جبرانگر خسارت و جایگزینی آن با دولت را ضروری دانست و اضافه كرد: دولت همواره خویش را داوطلب پرداخت خسارات جلوه داده است. اما اكنون حتی اگر دولت بخواهد این نقش را بازی كند، امكان پذیر نیست. دولت باید این جرات را پیدا كند كه درباره نقش خود در دهه های آینده با مردم صحبت كرده و مردم باور داشته باشند آن دولت ثروتمندی كه بتواند خسارات وارده را از جیب همه مردم جبران كند، دیگر وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر به این مرحله رسیده ایم در اینجا نقش بیمه بسیار مهم می گردد. بعنوان مثال اگر كسی می خواهد كیوی كاشته و كسب سود داشته باشد، باید محصول خویش را بیمه كند و نمی تواند ریسك كسب و كار خویش را به دولت و مردم منتقل كند. اكنون در آستانه یك تغییر نگرش مهم نسبت به دولت و نقش آن در روند توسعه كشور و همینطور جبران حوادث قرار داریم. برای این تغییر نقش هم نیازمند قوانین و فرهنگ سازی در جامعه هستیم.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نقش كنونی بیمه در صنعت ساختمان را كمرنگ توصیف كرد و اظهار داشت: بعنوان متولی بخش ساختمان متاسفم بگویم كه ضریب نفوذ بیمه در كشور بسیار پایین است. اكنون ۳ میلیون واحد مسكونی در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و این در شرایطی است كه طبق آمار مركز آمار ایران ۲۷ میلیون خانه در كشور وجود دارد. این یعنی درصد ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
وی بر ضرورت رجوع بیشتر بخش خصوصی به صنعت بیمه اشاره نمود و اضافه كرد: در صنعت ساختمان، فقط بخش خصوصی، در سال ۹۵ كه دوران ركود مسكن هم تلقی می شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گزاری نموده و این در شرایطی است كه بخش دولتی حداكثر ۱۵ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه گذاری داشته است كه این امر نشان داده است در این تغییر پارادایم بخش خصوصی نقش اصلی را خواهد داشت. ازاین رو بخش خصوصی باید این تغییر را نهادینه كرده و خود سرمایه خویش را بیمه كند.
نقش بیمه بعنوان تعدیل گر فعالیت مهندسی
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به برنامه های این وزارتخانه برای تولید تحول در صنعت ساختمان اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای تولید تحول در صنعت ساختمان BIM است كه آینده صنعت ساختمان در ایران و جهان به شمار می آید. در انگلستان از سال ۲۰۱۶ ساختمان های دولتی تنها در صورتی اجازه ساخت می گیرند كه منطبق با نظام BIM باشد. این فرایند به سرعت در جهان در حال گسترش است.
مظاهریان ادامه داد: فاصله ما با جهان در این زمینه حدود دو دهه است كه می توان آن را جبران كرد. اگر نتوانیم صنعت ساختمان را با BIM منطبق نماییم، نه تنها فرصت های زیادی را داخل كشور از دست می دهیم، كه در منطقه و جهان امكان رقابت در صنعت ساختمان را نخواهیم داشت.
وی اضافه كرد: BIM یك دید كل نگر میان مراكز آموزشی، مراكز حرفه ای، شركت ها، صنعت ساختمان و متولیان این صنعت است. بر طبق این نظام در زمان طراحی تمام جزئیات ساخت در یك نقشه كلی آورده می گردد. در واقع در BIM زمان و هزینه بیشتری در مرحله طراحی صرف شده، اما در كل فرآیند ساخت صرفه جویی می گردد.
مظاهریان با اشاره به عرضه لایحه BIM به هیات دولت در آینده نزدیك اظهار داشت: یكی از اركان اصلی استقرار نظام BIM بیمه است. همه سیستم بر اساس پروتوكلی جلو می رودكه بر اساس آن مسئولیت ها، نقش ها و ریسك ها مشخص شده است.
اصلاح قانون نظام مهندسی/ بزودی به ركورد ۱ میلیون مهندس ساختمان می رسیم
معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح قانون نظام مهندسی بعنوان اقدام دیگر این وزارتخانه در حوزه ساختمان یاد كرد و اظهار داشت: این قانون ۲۲ سال پیش شكل گرفته است. از آن زمان مهندسی گسترش یافته و تعداد مهندسان در كشور چند برابر شده است. اكنون در حدود ۵۰۰ هزار مهندس در كشور وجود دارد و پیش بینی می گردد تا سال ۱۴۰۵ تا یك میلیون مهندس در بخش ساختمان حضور داشته باشند. این رشد در میزان سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده است و الان بخش خصوصی پرچم دار ساخت وساز در كشور است.
وی ادامه داد: قانون نظام مهندسی باید با این تحولات تغییر كند. درون مایه این تغییر مشخص شدن نظام مسئولیتی است و این وظیفه بر عهده صنعت بیمه قرار دارد. اكنون نحوه توزیع مسئولیت بین مهندسان بر پایه عددی صورت گرفته كه مبنای مشخصی ندارد و این نظام كنونی در واقع بیشتر توزیع كوپن است.
مظاهریان به نقش صنعت بیمه در تحول قانون نظام مهندسی اشاره نمود و اظهار داشت: آنچه می تواند این مساله را تنظیم كند صنعت بیمه است. مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی باید به اندازه ای مسئولیت بپذیرند كه می توانند برای كارشان بیمه بخرند. بیمه بر مبنای سابقه كاری افراد، باید حجم مشخصی از فعالیت آن ها را بیمه كند و این می تواند مبنای توزیع كار میان مهندسان باشد.
وی اضافه كرد: این نقش كاملا با آنچه اكنون رخ می دهد متفاوت می باشد. اكنون بیمه در نگاه تعداد گسترده ای از افراد كالایی لوكس به حساب می آید. در حالیكه بیمه ساختمان و بیمه مسئولیت باید یك اجبار باشد. در اصلاح قانون نظام مهندسی بیمه در مركز قرار دارد. این بیمه است كه تعیین می كند افراد تا چه اندازه اجازه كار دارند تا بر مبنای اشتباهاتشان، وظایفشان را تعدیل كنند.
عزم جزم وزارت راه و شهرسازی برای براندازی نظام كوپنی در نظام مهندسی
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اقدام سوم این وزارتخانه را تهیه آیین نامه كنترل ساختمان دانست و اظهار داشت: در وزارت راه و شهرسازی چالش بزرگی را شروع كردیم تا تقسیم پول، تقسیم كار و كوپن فروشی را براندازیم. در مقابل این اقدام مخالفت سازمان یافته ای وجود دارد. در واقع هر كسی كه می توانسته از این كوپن بهره مند شود، مخالف این اصلاح است. اما عزم وزارتخانه هم جزم است كه این اقدام را علی رغم مخالفت منفعت طلبان جلو ببرد.
مظاهریان به نقش پررنگ بیمه در این آیین نامه اشاره نمود و اظهار داشت: در نظام كنترل ساختمان كه اكنون لایحه آن در صف تصویب هیات دولت می باشد، صنعت بیمه نقش محوری دارد. غیر از آنكه مهندسان مسئولیت اجرایی خویش را بیمه خواهند كرد، كسی كه ساختمان را می سازد برای آخر كار باید برای كاركردهای اساسی ساختمان ضمانت نامه دهد.
وی ادامه داد: در آیین نامه كنترل ساختمان، سازنده ضمانت نامه روشن و مشخص به مراجع صدور پروانه و قابل انتقال به خریدار و خریداران بعدی عرضه می دهد و اگر خسارتی وارد شود، سازنده موظف است آن را جبران كند. ازاین رو نقش بیمه در نظام جبران خسارت پررنگ تر می گردد.
مظاهریان با انتقاد از صنعت بیمه اظهار داشت: در ازای این برنامه های گسترده در وزارت راه و شهرسازی بازخورد فعالانه ای از صنعت بیمه دریافت نكرده ایم. در این اصلاحاتی كه وزارت راه و شهرسازی درحال انجام آن است، ظاهرا كمترین اشتیاق از سمت بیمه نشان داده شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب