در صحن مجلس؛
نحوه مشاركت دولت در پروژه های بزرگراهی و ریلی
به گزارش بتن آنلاین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نحوه مشارکت دولت در پروژه های بزرگراهی و راه های اصلی و حمل و نقل ریلی را مشخص کردند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، موادی را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، شامل طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکتهای دولتی با منابع داخلی از راه انعقاد قرارداد در چارچوب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم آورد.
در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همینطور حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در راه اندازی، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با دریافت عوارض از کاربران امکان پذیر است.
در ردیف۳ تبصره ۱۹ آمده است؛ اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.
همچنین دولت می تواند در راه اندازی، توسعه و بهره برداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مبحث تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در چارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده نماید.
در بند ۴ تبصره ۱۹ آمده است؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیشتر از سقف تعیین شده صرفا در چارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر می باشد.
مطابق با بند ۵ این تبصره؛ بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا پیشگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر اساس روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأ مین مالی مذکور اصلاح می شود.
در بند ۷ تبصره ۱۹ آمده است؛ درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه گذار تعلق می گیرد.
بر اسا بند ۸ تبصره ۱۹؛ دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود تأمین کند و همینطور مجاز است بخشی از هزینه های آماده سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
در بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ آمده است؛ تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه )هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خویش را از دست داده اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی ربط امکان پذیر می باشد.
مطابق با بند ۱۰ تبصره ۱۹ این لایحه؛ دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه) های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرایند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) شامل فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) های مذکور را بر عهده دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب