نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال تحقق است
به گزارش بتن آنلاین رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، با انتقاد از لایحه تمرکزگرایانه دولتی که شعار باور به تقویت نهادهای مدنی می دهد و مصوبه اخیر مجلس در خصوص کاهش اختیارات شوراهای شهر اظهار داشت: همه بر این باورند که باید حاکمیت و دولت اختیارات تولی گری و تصدی گری را تا آنجایی که ممکنست و شوراها نیز قسمتی از اختیارات خودشان را به سازمان های مردم نهاد واگذار کنند و با مشارکت مردمی، تصمیمات را برای شهر اتخاذ کنند اما امروز بجای اینکه صدای شوراها در نظام تصمیم گیری شنیده شود، همگی به دنبال باز پس گیری اندک اختیارات شوراها هستند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، محمد سالاری در سخنرانی خود در وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری، با تاکید بر ضرورت واگذاری امور به مردم اظهار داشت: جایگاه مردم سالاری و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی بسیار مهم و حساس است و انقلاب ما مبتنی بر همین اصل شکل گرفت تا اداره امور به دست مردم سپرده شود پس انتظار ما این است که شورای نگهبان در قانون اساسی، با شورایی ها، هم نظر بوده و در این مساله جلوتر از شوراها حرکت نماید.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، افزود: به زعم عموم کارشناسان و صاحب نظران، یکی از دلیلهای مهم ناکارآمدی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه ادوار و دولت ها، تمرکزگرایی است، چونکه دولت ها اقتدار خودشان را در تمرکز قدرت و گسترش اختیارات خود می دانند و بدین سان همه ظرفیت آنها صرف این امور می شود و از وظایف اصلی خود باز می مانند.
وی ادامه داد: شوراهای شهر بعنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت به سبب رویکردهای دولت ها در طول این مدت گرفتار لطمه های فراوان شده اند، این در حالیست که همیشه در جلسات با دولت، مجلس و مسئولان بر اهمیت برون سپاری اختیارات تاکید می شد و ما در این خصوص بیشترین انتظار را از مجلس شورای اسلامی داشتیم.
وی با اعلان اینکه انتظار از دولتی که همیشه شعارهایی در خصوص تقویت مردم سالاری سر می دادند، این بود که رویکرد تمرکزگرایانه را دنبال نکرده و به سمت چابک سازی دولت حرکت کنند، اظهار داشت: شوراهای شهر بعنوان یک نهاد مردمی در حال فعالیت هستند، اما با چنین تصمیم گیری هایی عملا آنرا خنثی و بی هویت می کنند و انگیزه نخبگان برای حضور در این حوزه از بین می رود.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: دولتی ها بر این باورند که شوراها در پروسه قانون گذاری و مصوبات، اشتباهات و اشکالاتی داشته اند و گاهی تصمیماتی گرفتند که متناسب یا سازگار با قانون نبوده است. بله، اساسا یک نهاد مردمی برای آنکه به سمت نهادینه شدن برود، مسیر طولانی را در پیش دارد. آنها با فراز و فرودها و موضوعات مختلفی مواجهند و این امکان وجود دارد که آنان گرفتار اشتباه یا اشکال شوند. اما این هزینه دموکراسی و تقویت مردم سالاری در کشور است که باید بپردازیم.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: اینکه پس از ۴۲ سال اختیارات وضع عوارض محلی به وزارت کشور برگردانده شود، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اگر امروز شاهد پیشرفت های گوناگون در کشورهای توسعه یافته هستیم، دلیلش رعایت اصل برون سپاری واقعی و تحقق حکمرانی محلی به مفهوم واقعی کلمه است.
وی با اعلان اینکه وضعیت عوارض با رویه هایی که در جریان است، اُفت و کاهش پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: من فکر می کنم که حتی سهم دولت از عوارض به شدت کاهش پیدا خواهدنمود. امروز در کشور ما بیش از ۱۳۰۰ شهر وجود دارد. شوراهای شهر با کمک شهرداری ها می توانند همه ظرفیت های محلی را شناسایی و احصا و مبتنی بر این ظرفیت ها قانون گذاری و وضع عوارض کنند. اینکه همه مسئولیت ها در یک مجموعه دولتی مانند وزارت کشور متمرکز شود، آیا امکان بررسی و رسیدگی خواهند داشت؟ این اتفاق نتیجه ای نخواهد داشت، مگر افزایش و گسترش اقتدار دولت و به تبع آن وازرت کشور! اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، از این به بعد شورایی ها باید پشت دفتر وزارت کشوری ها برای تعیین عناوین و ماخذ و حداکثر نرخ عوارض صف ببندند.
قرار بود دولت بجای تمرکزگرایی، برون سپاری کند
این عضو شورای شهر تهران با اعلان اینکه قرار ما بر این بود که وظایف از دولت به مردم واگذار شود، اشاره کرد: ما حتی اعتقاد داشتیم که شوراها قسمتی از اختیارات خودشان را به سازمان های مردم نهاد واگذار و با مشارکت مردمی، تصمیمات را برای شهر اتخاذ کنند. البته دردناک تر از همه این است که امروز بجای اینکه صدای شوراها در نظام تصمیم گیری شنیده شود، وزارت کشور به مساله ورود کرده و متاسفانه بدون دعوت و حضور نمایندگان شوراها، تصمیمات نهایی خودشان را اتخاذ می کنند.
وی ادامه داد: شورای شهر تهران علاوه بر تمام مسئولیت هایی که برعهده دارد باید به نمایندگی از شوراهای شهرها در سراسر کشور، از حقوق خود دفاع کند. همین طور شورای عالی استانها در این مساله انفعال داشته است و کنشگری ها درباب مصوبه مجلس با تاخیر زیاد شکل گرفت که البته همین کنشگری ها بسیار تقلیل یافته و ناکافی بود.
سالاری افزود: در ابتدای همین دوره شاهد بودیم که در دیدار با آقای لاریجانی در مجلس، وقتی من دغدغه هایی را درباره نحوه مدیریت شهر و یکپارچه سازی مدیریت شهری مطرح کردم، ایشان همان زمان به ما اعلام نمودند که نگاه شورای نگهبان به شورای شهر، همان نگاه فقط نظارتی است. در دوره گذشته نیز یکبار موضوع اختیارات کمیسیون ماده ۵ به شورای نگهبان فرستاده شد تا بوسیله آن بتوان یک حق رای را برای جامعه حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی در نظام تصمیم گیری ایجاد کنند ولی متاسفانه نه فقط این مساله پذیرفته نشد بلکه رای رئیس شورای شهر تهران را در کمسیون ماده ۵ شهر تهران حذف کردند.
نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اظهار گلایه از شهرداری تهران اظهار داشت: من وقتی با دوستان در مجلس تماس گرفتم، آنان اعلام نمودند که اصلا متوجه این اتفاق نشده اند و حتی به من گلایه کردند چرا از جانب مدیریت شهری هیچ پیشنهاد و نظری به ما ارجاع نشد.
وی ادامه داد: حالا برخی نمایندگان خواهان رفع و جبران این مصوبه شده اند و اخیرا هم نامه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراکسیون مدیریت شهری مجلس به شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با سیاست های کلی و قانون شوراها نوشته شده، ولی واقعیت تلخی صورت گرفته است. بحث اصلی این مساله مساله حکمرانی محلی و مردم سالاری است که باید این دغدغه دنبال شده و مطالبه گری افزایش پیدا کند. ما ابتدا باید اهتمام نماییم که این مساله باردیگر در مجلس بررسی شود و در صورتیکه این اتفاق رخ نداد باید در لایحه درآمدهای پایدار که البته مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته است، دغدغه ها و موضوعات مورد نظر را پیگیری کرد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به ارسال پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری از طرف مجلس به شورای شهر تهران، اظهار داشت: طی جلسه مشترکی که بین آقایان هاشمی، حناچی و قالیباف برگزار شده این مساله عنوان شد که یکی از اولویت های مجلس به سرانجام رساندن لایحه درآمد پایدار باشد و امیدواریم این اتفاق، شروعی برای ارتقای جایگاه نهادهای مردمی باشد. اینکه گفتم با این رویه ای که دولت پیش گرفته، عوارض شهری کاهش پیدا خواهد کرد، به سبب آنست که دولت بدون توجه به جایگاه مدیریت شهری نمی تواند تمام ظرفیت های شهری را احصا و شناسایی کند.
مجلس به دنبال کسب رضایت حداکثری شورای نگهبان
سالاری با اشاره به تاریخچه قانون ستاندن عوارض اشاره کرد: سال ۶۲ دولت وقت، به سبب کسری بودجه تصمیم گرفت موضوع خودکفایی شهرها را مطرح کند و ستاندن عوارض از آن دوران کلید خورد و در ادامه و مشخصا در سال ۶۶ موضوع تدوین نظام مالیات از کالا و خدمات رقم خورد و در سال ۸۴ نخستین نسخه رسمی لایحه درآمدهای پایدار به دولت ارائه شد ولی این مساله تا زمان آقای روحانی مسکوت ماند. ما در شورای شهر و در همان دولت یازدهم از آقای روحانی قول پیگیری این مساله را گرفتیم ولی این مساله به دولت دوازدهم موکول شد.
وی افزود: سال ۷۵ قانون شوراها تصویب و اختیارات وضع عوارض در همان دوران به شوراها واگذار شد و در بازنگری مجدد در سال ۹۶ نیز این مساله ابقا شد و وضع عوارض در اختیار شوراهای شهر باقی ماند. حالا اینکه دولت و مجلس عبارت شورای شهر را از قانون حذف کرده اند، واقعا اتفاقی رخ نداده است؟ این یک نقطه عطف در تاریخ مردم سالاری کشور است. بحث مالیات یک قسمتی از پازل است ولی این نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال عملیاتی شدن است و مجلس شورای اسلامی بدون اصرار و با یک رویکرد ایجابی در جهت کسب رضایت حداکثری دولت و شورای نگهبان این مساله را می پذیرد و حتی اجازه نمی دهد این مساله بعنوان مغایرت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد. این یک اتفاق خطرناکست و به مردم سالاری لطمه جدی می زند و اگر نهایی بشود، جبران و حل آن معین نیست.
وی اشاره کرد: ما زمانی به دنبال برون سپاری اختیارات دولت به مدیریت شهری و مردم بودیم و حالا نگران واگذاری اختیارات شورای شهر به دولت هستیم. این به کوتاهی مدیریت شهری نیز بر می گردد. متاسفانه آقای حناچی از ظرفیت میز شهرداری تهران در حوزه های سیاسی و اجتماعی بهره نمی برد. آقای حناچی باید سردمدار مدیریت شهری در کشور باشد و باید در این مساله نامه می نوشت و بیانه می داد و با دولت و مجلس و شورای نگهبان رایزنی جدی تری می کرد.
سالاری اظهار داشت: انتظار داشتیم که شوراهای شهرهای کشور به این مساله ورود کنند و با نمایندگان خودشان در مجلس رایزنی کنند ولی این اتفاق رخ نداد و از این ظرفیت استفاده نشد. وقتی ۱۳۰۰ شورای شهر در کشور نتواند در این راه ظرفیت سازی کنند، جای تعجب دارد. ما چگونه با این ظرفیت نتوانستیم این مساله را به یک دغدغه جدی و ملی تبدیل نماییم. دولت از هیچ تلاشی برای تمرکزگرایی دریغ نکرد. اینکه مطالبه گری را از شهرها و مردم و به دولت واگذار نماییم، یک اشتباه بزرگ و راهبردی است. مجمع مشورتی روسای شوراهای مراکز استان به شوراها اعلام کنند که به این مساله ورود کنند.
بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، وی اشاره کرد: ما در جلسه هم اندیشی با آقای هاشمی تصمیم گرفتیم که یک کمیته ای برای رایزنی با شورای نگهبان تشکیل گردد و البته یک سری پیگیری ها موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مساله یک نامه ای منتشر کند. آقای پیرهادی بعنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری به شورای نگهبان نامه زدند که با این اتفاق مخالف هستند که می توان به فال نیک گرفت. چونکه جلوگیری از این تصمیم بسیار آسان تر از بازگشت این قانون به گذشته است.
منبع: betononline.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب