خزانه دار شورای شهر تهران:
ایجاد واحد HSE در شهرداری به ساختار تشكیلاتی جدید نیاز ندارد
به گزارش بتن آنلاین خزانه دار شورای شهر تهران اظهار داشت: ایجاد واحد HSE به ساختار تشكیلاتی جدید نیاز ندارد و شهرداری می تواند با عنایت به اختیارات قانونی كه دارد، با ادغام برخی ساختارها، چنین تشكیلاتی را ایجاد نماید.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، سید حسن رسولی خزانه دار شورا در جلسه امروز(یکشنبه) شورای شهر در جریان رسیدگی به یک فوریت طرح ایجاد اداره کل سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE )، اظهار داشت: آنچه که از پیشنهاد یک فوریت استنباط کردم، این است که این پیشنهاد برخلاف برنامه سوم است و پیام تشکیلاتی خلاف آنرا دارد.
وی افزود: عنوان کردند که تشکیل این اداره را با شهرداری هماهنگ کردند و شهرداری نظر موافق داده است. اجازه بدهید به صراحت عرض کنم نظرات شهرداری در این خصوص نفیا و اثباتا برای مبحث سازماندهی و تشکیلات، فاقد اعتبار است چونکه هر روز یک نظری دارد.
وی افزود: ما نیاز داریم که مجموعه واحدهای ایمنی یکپارچه، منسجم و کارآمد داشته باشیم. در این مساله تردیدی نیست. الان در بخش های اجرایی و عملیاتی سازمان آتش نشانی متولی عرضه خدمات ایمنی هم هست.
وی تصریح کرد: طبق این یک طرح گفته می شود، یک اداره کل زیر نظر شهردار تصویب شود. دو ایراد بر این طرحی که فوریت هم ندارد، وارد است. نخست اینکه تفاوت فاحشی بین مثالی که در وزارت نیرو و نفت زدند به علت دارا بودن تاسیسات عظیم پتروشیمی و پالایشگاهی با شهرداری که یکی از وظایفش عرضه خدمات در حوزه اخطار و اطفای حریق است، وجود دارد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همینطور خاطرنشان کرد: دوم اینکه نیازی به عرضه این لایحه نیست. چنانچه شهرداری اراده داشته باشد، بر مبنای بند هفت آئین نامه استخدامی شهرداری، شورای اداری شهرداری می تواند از راه ادغام و انسجام بخشی در راه کار بین واحدهای ستادی و اداره کل یا واحدهای عملیاتی مثل آتش نشانی و سایر سازمان ها با سازماندهی مجدد، بگونه ای حوزه ایمنی را تجدید ساختار کند که از گستردگی تشکیلاتی جلوگیری شود و شرایط ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.
رسولی اضافه کرد: در این صورت از راه حذف و ادغام، همینطور ایجاد همبستگی بین مسئولیت واحدها، نیازی به اجازه از شورا ندارد. شورای اداری می تواند مشروط به پرهیز از گسترش تشکیلاتی، این کار را انجام دهد و پیشاپیش اختیار ماه 112 قانون نظام هماهنگی پرداخت را از سازمان اداری و استخدامی برای این مورد گرفته ایم.
وی افزود: با این مورد که انسجام مدیریت و وحدت در امر ایمنی داشته باشیم، موافقم اما ما که با کار مداوم، باوجود همه وظایف قانونی، پنبه اصلاح ساختار را زدیم، نباید همان روالی که در گذشته بوجود آمد و معاونت های غیر قانونی شکل گرفت را پیگیری نماییم.
خزانه دار شورا تصریح کرد: امروز هر ریالی که در حوزه معاونت مناطق هزینه می شود، مغایر قانون است. همین طور پول های هزینه شده در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی و معاونت منابع انسانی و بخش قابل توجهی از سازمان ها و شرکت ها برخلاف قانون است. ازاین رو با فوریت آن مخالفم.
وی افزود: این رویکرد غیرمرتبط با بحث ساختار تشکیلاتی نتیجه ای جز فربه شدن شهرداری ندارد و هدفی که طراحان دنبال آن هستند را محقق نمی کند.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب