عابدینی:
انحلال، آخرین راهكار رفع مشكل خانه سمن های استان مركزی
به گزارش بتن آنلاین ایسنا/مركزی معاون مشاركت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور اظهار داشت: موافق انحلال خانه سازمان های مردم نهاد استان مركزی نیستیم.
زهرا عابدینی امروز یكشنبه سیزدهم بهمن ماه در نشست با سمن های استان مركزی با اشاره به اینكه انقلاب اسلامی به خواست و اراده مردم شكل گرفت و تحقق آن حاصل یك مشاركت اجتماعی بزرگ و جسورانه بود، اضافه كرد: تحقق جمهوری اسلامی و حاكمیت اسلام و مردم مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود و در كنار آن قانون اساسی كه به مبحث مشروعیت مشاركت مردمی می پردازد دیگر دستاورد مهم انقلاب است.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ تشكل مردمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در كشور، خاطرنشان كرد: این تشكل ها عموما در حوزه خیریه فعالیت داشتند و مردم در سایر زمینه های اجتماعی مشاركت بالایی نداشتند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه فعالیت در سایر زمینه ها فراهم گردید و شمار سازمان های غیردولتی در چارچوب NGO امروز در كشور به ۲۰ هزار تشكل و شمار سازمان های مردمی در چارچوب CBO یا تشكل های جامعه محور به ۴۶ هزار تشكل می رسد. در مجموع ۶۵ هزار تشكل در كشور فعالند كه البته راضی كننده نیست و اگر زمینه فعالیت بیشتر تشكل ها فراهم گردد بطور قطع می توان افزایش سرعت نهادینه شدن مشاركت مدنی را شاهد بود.
عابدینی با اشاره به سه رویكرد مدنظر دولت و وزارت كشور در قبال سازمان های مردم نهاد بیان نمود: سازمان های غیر دولتی قرارگاه بین افكار عمومی و دولت هستند و در حوزه تصمیم گیری و اطلاع رسانی می توانند فاصله دولت و مردم را پر كنند و لازم است كه خود سازمان ها هم در این راستا توانمند باشند چونكه اگر این توانمندی نباشد بطور قطع سمن ها كاركرد لازم را نخواهند داشت.
وی با اشاره به توجه به نقش اجتماعی تشكل ها بعنوان دیگر رویكرد مورد توجه دولت و وزارت كشور، اضافه كرد: این سازمان ها پایگاه های خدمات دهنده و حمایتی هستند كه در حوزه های مختلف فعالیت دارند و باید كاركرد آنها بخصوص كاركرد نظارتی آنها را تقویت كرد. در آئین نامه سازمان های غیردولتی نقش دیده بانی به صراحت مد نظر قرار گرفته است چونكه سمن ها ناظر و عامل تحقق نظام شفافیت و مبارزه با فساد هستند و باید دولت را به پاسخگویی بكشانند.
عابدینی اظهار نمود: نظام اجتماعی زمانی نظامی سالم خواهد بود كه از مجاری اطلاع رسانی و نظارت همگانی و كاملا تخصصی فضای مناسب سازمانی و اجتماعی در قالب كاهش فساد و استقرار نظام عدالت محور فراهم گردد كه در این راستا اقدام اخیر قوه قضائیه و به رسمیت شناختن نقش سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد و نقش دیده بانی و نظارت تشكل های مردمی قابل تقدیر است، هرچند كه باید بستر قانونی آن توسط دولت فراهم گردد و سمن ها هم باید مطالبه گری برای استقرار زیرساخت ها را دنبال كنند.
وی با تاكید بر اینكه هرچه مطالبات قانونی سمن بیشتر باشد، مسلما بیشتر می تواند حمایت شود اظهار داشت: رویكرد دولت و وزارت كشور توجه به ظرفیت سمن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی است و بر همین مبنا تلاش شد آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصلاح و سمن ها در كارگروه های مرتبط عضویت یابند كه قدم مهمی است.
معاون مشاركت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور اظهار داشت: گاهی سمن ها نقد می كنند كه دولت نگاه ابزاری به آنها دارد، اما دولت هیچگاه نگاه و سیاست ابزارگونه به سازمان های مردم نهاد ندارد و برهمین اساس در زمان تدوین برنامه ششم توسعه كشور در قانون ۸۰ یك بند افزوده شد كه دولت موظف به استفاده از ظرفیت سمن ها در برنامه توسعه اجتماعی و طرح های ملی شد.
وی با تاكید بر لزوم رویكرد فكری و معرفتی در حوزه مشاركت های اجتماعی اضافه كرد: باوجود اینكه بستر قانونی در مورد مشاركت مردم وجود دارد، اما در گفتمان و معرفی مشكلات جدی وجود دارد. باید در تولید ادبیات مشاركت اجتماعی دقت بیشتری اعمال شود و تا زمانی كه این گفتمان تقویت نشود سایر مشاركت ها دیده نمی گردد. باید مبانی فكری و معرفتی تقویت شود و در این راستا نیازمند كمك فعالان عملی و دانشگاهی هستیم.
عابدینی بیان نمود: یكی از مسائل مهم در جامعه امروز توجه به ظرفیت سمن ها در تحقق سیاست های كلان است، در همین راستا سمن ها باید در تحقق اقتصاد مقاومتی فعال تر شوند ولی كه نقش سازمان های غیردولتی در این حوزه كمتر دیده شده است. اگر پایگاه های اجتماعی در كشور تقویت شوند خیلی از مطالبات محقق می شود.
وی با اشاره به اصلاح رویكردهای حذفی و مرتفع ساختن تنگناهای مشاركت مردم در امور خاطرنشان كرد: توانمندسازی و آموزش سمن ها كلیدی ترین نكته در سازمان های مردم نهاد است، مرتب نباید به دنبال افزایش كمی سمن ها بود بلكه باید ارتقای كیفی و توانمندی سمن را بیشتر مورد توجه قرار داد. ملاك نباید آمار كمی باشد، البته محدودسازی فضا برای سایر تشكل ها درست نیست و هرجایی كه ظرفیت اجتماعی وجود داشته باشند به فعالیت سمن ها كمك می نماییم، در عین حال به تقویت نهادهای مردمی موجود كمك می شود. دولت وظیفه دارد زمینه توانمندسازی و آموزش تشكل ها را دنبال كند و در نقطه مقابل سمن ها هم باید فعالتر عمل كنند.
عابدینی افزود: ایجاد مركز توانمندسازی و توان افزایی سازمان های مردم نهاد مدنظر است و واحدهای استانی آن به مرور ایجاد خواهد شد تا آموزش های تخصصی عرضه شود و تقویت سمن های تخصصی را دنبال خواهیم كرد.
وی با اشاره به اینكه وزارت كشور در مبحث نظارت بر سازمان های مردم نهاد به هیچ وجه رویكرد سلبی ندارد بلكه تقویت سازمان ها مدنظر است اظهار داشت: متاسفانه تابحال نظارت ها در این راستا كمرنگ بوده است و این كمرنگ بودن به علت ضعف قوانین پایین دستی بوده كه اصلاح آن لازم است.
معاون مشاركتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور با تاكید بر فعال شدن سیستم خود نظارتی در داخل سازمان ها، اظهار داشت: باید مكانیزمی داشته باشیم كه بازرسان و شبكه ها كاركرد نظارتی خویش را بازیابند. ۲۲ شبكه در كشور وجود دارد كه عموما تخصصی كار نمی كنند و بیشتر تبدیل به فضایی برای هم افزایی فكری شده اند در حالیكه باید به نقش اصلی خود و نظارت بازگردند.
وی در مورد مساله بیمه و مالیات سمن ها بیان نمود: خیلی از فعالیت سمن ها نباید مشمول مالیات شوند و به دنبال رفع این مشكل هستیم، اما قانون نداریم. باید شكاف های این حوزه بسته شود كه خوشبختانه به سازوكارهایی در این خصوص رسیده ایم و در سال آینده تا حدودی مشكلات موجود در این راستا رفع می شود.
عابدینی در مورد وضعیت خانه سازمان های مردم نهاد استان مركزی خاطرنشان كرد: طی ۲ سال گذشته مواردی در مورد فعالیت خانه مطرح شده و این فرصت كه در سال های گذشته بوجود آمده امروز به تهدیدی بالقوه در حوزه مشاركت اجتماعی بدل شده است، عده ای مخالف و منتقد و عده ای موافق فعالیت خانه هستند. در جریان تمام جزئیات مسائل هستم و آنچه بعد از بررسی به آن رسیدم این است كه خانه گرفتار مشكلات حقوقی است و اختلافات موجود هم به علت وجود همین نقص ها و مشكلات در اساسنامه خانه است.
وی خاطرنشان كرد: اساسنامه به شدت ضعف دارد و در مباحثی دارای موارد حقوقی است كه باید حل شود و این امر طی یك هفته آینده مورد بررسی و واكاری قرار می گیرد.
معاون مشاركتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور با تاكید بر اینكه موافق جمع شدن بساط خانه سازمان های مردم نهاد در استان مركزی نیستم، اظهار داشت: انتظار نداشته باشید كه به سرعت خانه منحل شود چونكه این امر به معنای پاك كردن صورت مساله است. برای انحلال هم باید مستندات قانونی به مراجع قضایی عرضه شود، اما حتما اصلاحات لازم باید صورت گیرد.
عابدینی اضافه كرد: اساسنامه باید در نخستین فرصت اصلاح گردد، اشكالات قانونی بعد از بررسی به استانداری اعلام می شود، مجمع عمومی فوق العاده تشكل خواهد شد، سمن های دارای پروانه و مجوز از استانداری، فرمانداری، ناجا و بند ۱۳ ماده ۲۶ بهزیستی هم حضور داشته باشند و هیات مدیره جدید انتخاب گردد. این امر به بازگشت كاركرد اصلی خانه كمك می نماید.
وی با اشاره به اینكه خانه در سال 93 برپایه آئین نامه از استانداری مجوز گرفته است و اساس شكل گیری آن با مشكلات حقوق همراه می باشد اضافه كرد: ولی فعالیت آنرا می پذیریم. خانه باید خویش را با آئین نامه ۹۵ كه تمامی سمن ها باید خویش را با آن تطبیق دهند، منطبق نماید و خانه هم مستثنی از این امر نیست.
معاون مشاركتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور افزود: اگر اختلافات حل نشد، انحلال آخرین پیشنهاد و راهكار ماست، فعلا چاره عقلانی اصلاح خانه است، ساختار خانه معیوب است و این امر كج كاركردی ها را رقم زده است. در مورد انحلال هم میتوان در مجمع عمومی فوق العاده یك بند بعنوان انتخابات انحلال با حضور حداكثری سمن ها لحاظ كرد و تصمیم گیری كرد.
عابدینی خواهان مشاركت و مداخله سمن ها در حوزه صدمه های اجتماعی شد و اظهار داشت: باید سمن ها به این حوزه نگاه مسئولانه داشته باشند. سال جاری سیاست وزارت كشور كاهش خشونت است و پذیرای همكاری تشكل ها در این راستا هستیم.
منبع: بتن آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب